(1656) وإن كانوا على سور المدينة يرمون أو يصيحون بما فيه تحريض للمسلمين وإرهاب للمشركين كانوا شركاءهم في الغنيمة.
لأنهم من جملة من شهد الوقعة وجاهد نوعا من الجهاد.
- وإن كان الأمير أمرهم بالكينونة على سورها ليمنعوا العدو من دخول المدينة إن هزموا المسلمين، ونهاهم أن يعينوا المسلمين بشيء فهم شركاء في الغنيمة أيضا.
لأنهم ممن شهدوا الوقعة واشتغلوا بما فيه قوة للمسلمين، وهو فراغ قلوبهم من أن يظفر العدو بمدينتهم. والأصل فيه ما روي عن النبي - عليه السلام - (ص 302) أنه أمر الرماة يوم أحد أن لا يبرحوا مراكزهم. ولا شك أنهم كانوا من جملة من شهد الوقعة، شركاء في المصاب أن لو أصابوا الغنائم.
- ولو خرج المسلمون إلى باب المدينة وقاتلوهم رجالة وقد سرجوا خيولهم في منازلهم، لم يضرب لهم إلا بسهم الرجالة.
لأنهم ما قاتلوا على الأفراس حقيقة ولا حكما، فإسراج الفرس ليس من عمل القتال في شيء.
- وإن كانوا خرجوا من منازلهم على الخيل ثم نزلوا في المعركة وقاتلوا رجالة استحقوا سهم الفرسان.
لأنهم شهدوا الوقعة فرسانا، وإنما ترجلوا لضيق المكان أو لزيادة جد منهم في القتال، فلا يحرمون به سهم الفرسان.
- وكذلك من حضر المعركة راجلا ومعه غلام يقود من فرسه إلى جنبه فإنه يستحق سهم الفرسان.
لأنه مقاتل بفرسه حكما لتمكنه من أخذه من يد الغلام، والقتال عليه.
- ولو حضر فارسا ثم أمر غلامه أن يرد فرسه إلى منزله، فرده وقاتل راجلا، فله سهم الراجل فقط.
لأن الغلام حين رد فرسه فكأنه ما أحضره موضع القتال أصلا. ألا ترى أنه لو احتاج إلى القتال عليه لم يتمكن منه.
- ولو أن أهل الحرب لم يدنوا من المدينة ولكنهم عسكروا على أميال منها، فخرج المسلمون إليهم رجالة وفرسانا حتى هزموهم وأصابوا الغنائم، فمن كان منهم فارسا يستحق سهم الفرسان سواء قاتل راجلا أو فارسا.
لأنه لما أحضر فرسه العسكر فقد صار مقاتلا بفرسه حكما.
- وإن باشر القتال راجلا بخلاف الأول فهناك الفرس في منزله على آريه، فلا يكون هو مجاهدا به. لا حقيقة ولا حكما.
- وإن كان المسلمون حين عسكروا بحذائهم تنحى المشركون عن معسكرهم، فأتبعهم المسلمون حتى لحقوهم فقاتلوهم رجالة، وخيولهم في المعسكر، فإن كانوا لقوهم في موضع يقدر من في المعسكر على أن يعينهم، وإن أرادوا أن يبعثوا إلى خيلهم بعثوا إليهم، فهم شركاء في المصاب، للفارس منهم سهم الفارس.
لأنهم جميعا في الحكم قد شهدوا الوقعة لقرب المعسكر من موضع الوقعة.
- وإن كانوا قد تباعدوا من المعسكر فليس لمن في المعسكر معهم شركة، وليس لأحد منهم سهم الفرسان إلا لمن حضر المعركة على فرسه.
لأنهم ما كانوا متمكنين من القتال على الفرس. ألا ترى أنهم لو ركبوا الإبل في آثارهم حتى ساروا أياما كانوا رجالة ولم ينظر إلى ما كان لهم من الخيل في المعسكر؟ لأن في دار الإسلام الاستحقاق بشهود الوقعة، فيعتبر في حق من يستحق. وما يستحق به شهود الوقعة بالحضور حقيقة، أو بأن كانوا بالقرب
منه حكما على وجه لو استغاثوا بهم أمكنهم أن يغيثوهم. فيكونون كالردء لهم. فأما إذا انعدم ذلك لم يكونوا من جملة من شهد الوقعة.
- ولو خرجوا إلى عسكرهم فرسانا فنفق فرس بعضهم كان لهم سهم الفارس.
لأنه حضر المعسكر فارسا فيصير به مجاهدا بفرسه، إذا كان القتال في ذلك الموضع أو بالقرب منه. وهذا في حق هؤلاء بمنزلة مجاوزة الدرب فارسا أن لو كان القتال في دار الحرب. وإن كان خرج إلى العسكر راجلا فلم يلق قتالا حتى أتى بفرسه، (ص 303) أو اشترى فرسا فله سهم الفارس أيضا. وكذلك لو اصطف الفريقان للقتال وهو راجل ثم أتى بفرسه أو اشترى فرسا فله سهم الفرسان.