(1639) فإن غنموا غنيمة أخرى بعد ما باعه مولاه فنصيبه من الغنيمة الثانية للمشتري.
لأن الاستحقاق إنما يثبت له عند الإصابة، وعند ذلك هو ملك المشتري فيخلفه المشتري في الملك المستحق.
- ولو كان حرا دخل دار الحرب عاقلا ثم صار معتوها قبل الإحراز فإنه لا يمنع نصيبه من الغنيمة.
لأنها أحرزت (ص 300) وهو حي من أهل الاستحقاق، وإن كان معتوها. بخلاف ما إذا مات قبل الإحراز.
- ولو لم يصر معتوها ولكنه ارتد وخرج مع المسلمين، فإن أبى أن يسلم حتى قتل فإن نصيبه لورثته المسلمين، يرضخ له من ذلك رضخا كما يصنع بالذمي. لأن المرتد بمنزلة الكافر الأصلي. وإنما أحرزت الغنائم وهو أهل لاستحقاق الرضخ دون السهم، لكونه من أهل دارنا. قال: وهذا يدلك على أن الذمي إذا أسلم، أو عتق المكاتب قبل إحراز الغنائم أنه يضرب لهما بسهم كامل.
لأنه إنما ينظر إلى حالهما يوم تحرز الغنائم بالدار أو تقسم أو تباع. وبهذا تبين أيضا أن جوابه الأول في الذمي والمكاتب جميعا غلط كما بينا.
- ولو لحق بدار الحرب مرتدا بعد إصابة الغنيمة ثم رجع مسلما قبل الإحراز أو بعده فليس له من ذلك شيء.
لأنه التحق بحربي الأصل، والحربي إذا أسلم ولحق بالجيش بعد الإحراز أو قبله ولكن لم يلقوا قتالا بعد ذلك، لم يكن له شركة في المصاب، فالمرتد مثله. وكيف يستحق الشركة في غنائم المسلمين وقد صار بحال لو أصيب ماله كان فيئا، ولو أخذ من الغنيمة شيئا فأحرزه ثم أسلم كان له. فعرفنا أنه صار كحربي الأصل.
- ولو لم يلتحق بدار الحرب بعد الردة حتى أحرزت الغنائم أو قسمت أو بيعت فنصيبه منها ميراث لورثته.
لأن حقه قد تأكد فيها، فهو كسائر أمواله. ولحاقه في هذه الحالة بدار الحرب مرتدا كموته.
- ولو لم يرتد ولكن المشركين أسروه قبل الإحراز ولم يقتلوه فإنه ينبغي للمسلمين أن يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يؤسر.
لأن حقه ثبت فيه، وبالأسر لم يخرج من أن يكون أهلا لتقرر حقه بالإحراز. ولا شيء له فيما غنموا بعد ما أسر.
لأن المأسور في يد أهل الحرب لا يكون مع الجيش حقيقة، ولا حكما. فهو لم يشاركهم في إصابة هذا ولا في إحرازه بالدار.
- فإن لم يدر ما فعلوا به حين أسر قسمت الغنائم ولم يوقف له منها قليل ولا كثير. لأن تمام الاستحقاق إنما يكون بالإخراج. والمفقود كالميت فيما يستحقه ابتداء، حتى إذا مات قريب له لم يرثه، ولم يوقف لأجله شيء. فهذا مثله.
- وإن قسمت الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا مسلما لم يكن له شيء.
لأن حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها. ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف.
- وإن بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين فأسر، فإنه يوقف نصيبه حتى يجيء فيأخذه، أو يظهر موته فيكون لورثته.
لأن حقه قد تأكد في المصاب بالإحراز في البيع، فيكون الحكم فيه ما هو الحكم في مال المفقود