لأن دخوله كان على قصد القتال، سواء أذن له المولى في الغزو أو لم يأذن. إذ لا خدمة للمولى عليه. وقصده إلى القتال يكون معتبرا في حقه، فانعقد له السبب بالدخول. وقد كمل حاله قبل تمام الإحراز، فيلتحق بما لو كان كامل الحال عند الدخول. وبهذا تبين أن ما ذكر من الجواب قبل هذا في المكاتب غلط من الكاتب.
(1634) فإن لم يعتق حتى قسمت الغنائم أو بيعت، فليس له في تلك الغنائم إلا الرضخ.
لأن الحق تأكد فيها قبل كمال حاله. فإن القسمة والبيع في تأكد الحق في الغنيمة كالإحراز. ولهذا ينقطع بها شركة المدد. فيكون هذا وما لو عتق بعد الإحراز بدار الإسلام سواء. والرضخ الواجب يكون له لأنه كسب المكاتب، فيسلم له بعد العتق.
- وإن خاصمه مولاه في دار الحرب في المكاتبة (ص 299) يفسخ القاضي الكتابة.
لأنه أخل ببعض النجوم.
وفي القياس لا يستحق شيئا إن كان دخل بغير إذن مولاه. لأن الكتابة لما انفسخت صارت كأن لم تكن، وكأن كحال العبد الداخل بغير إذن مولاه على قصد القتال. وقد بينا أن هناك في القياس لا يستحق الرضخ، وفي الاستحسان يستحق ويكون ذلك لمولاه فهذا مثله.
- ولو مات عاجزا أو عن وفاء، فإن كان ذلك قبل قسمة الغنائم أو الإخراج لم يكن له ولا لمولاه من ذلك شيء، وإن أديت كتابته.
لأن استحقاق الرضخ لا يكون أقوى من استحقاق السهم، وموت الغازي قبل الإحراز والقسمة يبطل سهمه من الغنيمة. فموت المكاتب أولى. وإن كان ذلك بعد القسمة أو البيع والإخراج فله نصيبه منها. كما لو مات الحر في هذه الحالة، إلا أنه إذا مات عاجزا كان ذلك لمولاه، إلا أن يكون فيه وفاء بالمكاتبة، فيقبضه المولى من مكاتبه ويحكم بحريته، وإن كان مات عن وفاء فذلك لورثته. فإن قيل: عتقه يستند إلى حال حياته، فعلى هذا ينبغي أن يستحق السهم. بمنزلة ما لو عتق قبل الإحراز في حياته. قلنا: على إحدى الطريقين لا يستند عتقه، وإنما يجعل هو حيا حكما إلى وقت أداء بدل الكتابة. وعلى الطريق الأخرى هذا الإسناد لأجل
الضرورة. فلا يظهر فيما وراء ما تحققت فيه الضرورة وهو حكم الكتابة. فأما استحقاق السهم فليس من ذلك في شيء.
- ولو كان عبدا مأذونا له في القتال أو غير مأذون فمات قبل الإحراز والقسمة فلا شيء لمولاه من ذلك، اعتبارا بموت من له سهم.
فإن قيل: استحقاق الرضخ هاهنا للمولى بسبب عبده كاستحقاق السهم للفارس بفرسه. ثم بموت الفرس في دار الحرب لا يبطل سهم الفارس فكذلك بموت العبد ينبغي أن لا يبطل حق المولى في الرضخ. قلنا: لا كذلك، ولكن الاستحقاق للعبد هاهنا، ثم يخلفه المولى في ملك المستحق كما يخلفه في سائر أكسابه. وهذا لأن العبد آدمي مخاطب، وهو من أهل أن ينعقد له سبب الاستحقاق على أن يخلفه مولاه في ملك المستحق. ألا ترى أنه لو مات العبد بعد مجاوزة الدرب قبل القتال لم يستحق مولاه الرضخ؟ بخلاف الفرس، وإن كان موته بعد الإحراز والقسمة فرضخه يكون لمولاه. لأن سبب استحقاقه قد تأكد، فلا يبطل بموته، ولكن يخلفه مولاه فيه كما يخلف الوارث المورث.
(1638) وإن باعه مولاه قبل الإحراز فإنه لا يبطل رضخه.
لأنه لم يخرج من أن يكون أهلا للاستحقاق، وإن تحول الملك فيه من شخص إلى شخص فيكون رضخه لمولاه الأول. أما إذا باعه بعد الإحراز فظاهر، وأما قبله فلأن سبب الاستحقاق انعقد له في ملك المولى الأول. ويثبت أصل الاستحقاق بالإصابة، فلا يبطل حق المولى فيه ببيعه كما في سائر أكسابه. ألا ترى أن المأذون إذا اشترى شيئا بشرط الخيار، ثم باعه مولاه فإن المشترى يكون للبائع دون المشتري.