- قال: وكذلك الذمي والمكاتب يدخلان فارسين. ثم يصيب المسلمون غنائم، ثم يعتق المكاتب ويسلم الذمي، ثم يصيبون غنائم بعد ذلك، فإنه يرضخ لهما في الغنيمة الأولى رضخ فارسين، ويعطيان بعد العتق والإسلام سهمي فارسين.
وهذا الجواب غير صحيح في الذمي. فقد أجاب قبل هذا أن له السهم في جميع ذلك، وهذا مخالف لذلك. وهو تناقض بين. وإنما يقع مثل هذا الغلط من الكاتب. والصحيح في حق الذمي الجواب الأول لما بينا من المعنى فأما في حق المكاتب: فمنهم من يقول: الجواب أيضا غير صحيح. لأن المكاتب هو المستحق لكسبه دون مولاه، فبعتقه لا يتبدل المستحق بل يكون حاله كحال الذمي وقد نص عليه بعد هذا في الباب في الموضعين بخلاف العبد. ومنهم من يقول: بل هو صحيح. لأن كسب المكاتب دائر بينه وبين مولاه، لكل واحد منهما فيه حق الملك. ألا ترى أنه ينقلب حقيقة ملك المولى بعجز المكاتب فيثبت معنى تبدل المستحق بعتقه من هذا الوجه؟ فلهذا يعتبر الرضخ فيما كان قبل العتق. وأما بعد العتق فله سهم الفارس (ص 298) ، وإن لم يكن الفرس ملكا له حقيقة حين دخل دار الحرب، لأن له ملك اليد في مكاسبه، فلا يكون فرسه دون الفرس المستعار.
- ولو جعل راجلا بعد العتق أدى إلى أن يكون استحقاقه بعد العتق دون استحقاقه قبله. لأن رضخ الفارس قد يزداد على سهم الراجل. ومعلوم أن العتق يزيده خيرا لا شرا. فعرفنا أنه يستحق سهم الفارس بعد العتق.
- ولو كان العبد غير مأذون في القتال، وإنما دخل للخدمة مع مولاه فقاتل، فلا شيء له في القياس.
لأنه ليس من أهل القتال، وإنما يصير أهلا له عند إذن المولى، فيكون حاله كحال الحربي المستأمن إن قاتل بإذن الإمام استحق الرضخ، وإلا فلا.
(1629) وفي الاستحسان يرضخ له.
لأنه غير محجور عن الاكتساب، وعما يتمحص منفعته، واستحقاق الرضخ بهذه الصفة. فيكون هو كالمأذون فيه من جهة المولى دلالة. وهو نظير القياس، والاستحسان في العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل. ثم بين أن:
- المكاتب لا ينبغي له أن يغزو إلا بإذن مولاه كالقن.
لأنه في الغزو يعرض نفسه للخطر، وهو مملوك للمولى، فلا يجوز له أن يخاطر بنفسه بغير إذنه كالعبد، بخلاف الخروج للتجارة إلى دار الحرب، فإن ذلك من باب الاكتساب، فيلتحق هو بالحر. وإن شرط عليه مولاه في الكتابة أن لا يخرج إلى دار الحرب فإن شرطه لغو. وقد بيناه في كتاب المكاتب.
- فإن قاتل بغير إذن مولاه وأبلى بلاء فإنه يرضخ له على قدر بلائه، إن كان فارسا أو راجلا.
لأن فعله هذا كان اكتسابا للمال، وعند الكتابة يطلق ذلك له. فإذا ثبت في حق المكاتب فهو كذلك في حق العبد إذا قاتل بغير إذن مولاه.
- ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فأعتقه ووهب له فرسا، ثم لحق بالجند، فإنما يعتبر حاله حين لحق بهم. فإن كان فارسا فله سهم الفرسان، وإن كان راجلا فله سهم الرجالة فيما يصيبون بعد ما يلحق بهم، ولا شركة له فيما أصابوا قبل ذلك إلا أن يقاتل معهم.
لأن سبب الاستحقاق ما انعقد له حين دخل لا على قصد القتال، وإنما ينعقد له السبب حين يلتحق بالجيش، فيكون حاله كحال التاجر والذي أسلم في دار الحرب.
- ولو كان مكاتبا حين دخل فأعتقه المولى، أو أدى بدل الكتابة قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام، فإنما ينظر إلى حاله حين دخل. فإن كان فارسا استحق سهم الفرسان فيما أصابوا قبل عتقه وبعده.