لأنهم وصلوا إلى العسكر فرسانا، فكأنهم خالطوهم. ثم نفقت أفراسهم بعد ذلك.
- ولو دخل مسلم دار الحرب بأمر الإمام فارسا على إثر العسكر فنفق فرسه ثم أدركهم راجلا يضرب له بسهم فارس.
لأنه دخل دار الحرب غازيا على فرس، فذلك بمنزلة لحوقه بالجيش في استحقاق أصل الشركة، على ما بينا أن المدد بمنزلة من شهد الوقعة في استحقاق السهم، فكذلك في صفة الاستحقاق. وهذا مدد حين دخل بإذن الإمام.
- فإن كان الإمام نهى الناس أن يدخلوا بعد العسكر والمسألة بحالها فإنما ينظر الآن إلى حاله يوم لحوقهم.
لأنه دخل لصا مغيرا، وما دخل غازيا حين دخل بغير إذن الإمام. ألا ترى أنه لو أصاب وحده شيئا لم يخمس ذلك، بخلاف من دخل بإذن الإمام. وأن هذا لا يشارك الجيش فيما أصابوه قبل أن يلتحق بهم، بخلاف الأول، فيكون حال هذا كحال الأسير، والذي أسلم في دار الحرب، في أنه يعتبر حاله وقت اللحوق لأنه صار غازيا حينئذ.
- ولو أن التجار في عسكر من المسلمين أو من أهل الذمة كانوا فرسانا فقاتلوا مع المسلمين فإنما ينظر إلى حالهم حين قاتلوا.
لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم ابتداء في هذا الوقت. فإنهم كانوا تجارا قبل هذا لا غزاة. فمن كان من المسلمين في هذه الحالة فارسا استحق سهم الفرسان، ومن كان من أهل الذمة فارسا استحق الرضخ بحسب ذلك، ومن كان منهم راجلا استحق الرضخ بسبب ذلك.
(1623) ولو أسلموا ثم قاتلوا معهم فإنما يعتبر حالهم في صفة استحقاق السهم حين قاتلوا معهم. لأن حالهم كحال الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب من حيث إن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن.
(1624) ولو لحقوا بالعسكر وهم على دينهم، فجعلوا يقاتلون
معهم، ثم أسلموا، فمن كان منهم فارسا حين لحقوا بالمسلمين فله سهم الفرسان، ومن كان منهم راجلا فله سهم الرجالة. وكذلك لو دخلوا من دار الإسلام مع الجيش للقتال فرسانا أو رجالة، ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فمن كان منهم راجلا حين دخل استحق سهم الرجالة، ومن كان منهم فارسا استحق سهم الفرسان. وقد طعنوا في هذين الفصلين وقالوا: قبل الإسلام ما انعقد لهم سبب استحقاق السهم، لأنهم ليسوا بأهل لذلك. وانعقاد السبب بدون أهلية المستحق لا يكون، فينبغي أن يعتبر حالهم بعد الإسلام لا حال مجاوزة الدرب وحال اللحوق بالجيش (ص 297) إذا كانوا في دار الحرب. ولكن ما ذكره في الكتاب أصح. لأنهم من أهل أن يستحقوا شيئا من الغنيمة. ألا ترى أن قبل الإسلام يستحقون الرضخ، وذلك شيء من الغنيمة فيه يتبين انعقاد سبب الاستحقاق لهم عند اللحوق بالجيش أو مجاوزة الدرب على قصد القتال. ثم إذا أسلموا قبل تمام الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الإسلام، يجعل بمنزلة ما لو كانوا مسلمين عند ابتداء السبب في صفة الاستحقاق، لأن الصفة تتبع الأصل فيبتنى عليه. وعلى هذا لو دخلوا مددا للجيش بإذن الإمام ثم أسلموا قبل أن يلحقوا الجيش أو بعد ما لحقوهم، قبل الإحراز.
- ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فارسا يريد القتال بإذن مولاه، فغنموا غنائم، ثم أعتقه مولاه، ووهب له ذلك
الفرس، فغنموا غنائم بعد ذلك، فإنه يرضخ لمولاه، مما غنم المسلمون قبل أن يعتق العبد، ولا يبلغ بذلك الرضخ سهم فارس، ولا بأس بأن يزاد على سهم الراجل. لأن العبد في حكم الرضخ كالذمي، ولا يبلغ برضخ الذمي إذا كان فارسا سهم فارس من المسلمين. لأنه لا يوجد في أهل الذمة مقاتل إلا وفي المسلمين من هو أقوى منه. فكذلك حال العبد. إلا أنهما يفترقان من حيث إن المستحق للعبد، وهو الرضخ، لا يتغير بعتقه فيما أصيب قبل ذلك، والمستحق للذمي يتغير حين يستحق السهم في جميع ذلك. لأن بإسلام الذمي لا يتبدل المستحق، فهو المستحق للسهم والرضخ جميعا، فيمكن أن يجعل إسلامه كالموجود عند ابتداء السبب. وبعتق العبد يتبدل المستحق، لأن الرضخ يكون لمولاه مستحقا بالعبد، كما يكون السهم مستحقا له بالفرس. وبعد العتق الاستحقاق للعبد. فلا يمكن أن يجعل العتق كالموجود عند ابتداء السبب، لأن ذلك يبطل استحقاق المولى أصلا. ولهذا المعنى قلنا يبقى حكم الرضخ فيما أصيب قبل عتقه، وفيما يصاب بعد العتق يكون للعبد سهم الفرسان، لأنه كان فارسا عند انعقاد أصل السبب، وإن كان الفرس لغيره، بمنزلة من دخل فارسا على فرس عارية، أو هو بعد العتق حين وهب له المولى الفرس، بمنزلة من التحق بالعسكر فارسا من أسير أو تاجر فيستحق سهم الفرسان.