لأنه عند مجاوزة الدرب لم يكن معه فرس صالح للقتال عليه، وإنما صار بعد ذلك حين صح، فيجعل كما لو اشترى فرسا في هذه الحالة، أو دخل بمهر ثم طال مقامهم حتى صار بحال يركب. ولكنه استحسن فقال:
(1612) يضرب له بسهم فارس في كل غنيمة أصابوها قبل برئه أو بعد برئه.
لأن ما دخل بهذا الفرس إلا للقتال عليه، وما التزم مؤنته إلا لذلك. فإنه كان صالحا للقتال عليه، إلا أنه تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال. فإذا زال صار كأن لم يكن. بخلاف المهر، فإنه ما كان صالحا للقتال عليه،
وإنما صار صالحا لذلك ابتداء في دار الحرب، فيكون حاله كحال من اشترى فرسا في دار الحرب. والذي يوضح هذا الفرق أن الصغيرة لا تستوجب النفقة على زوجها، لأنها لا تصلح لخدمة الزوج، والمريضة التي لا يجامع مثلها لا تستوجب النفقة عليه، لأنها كانت صالحة لخدمته، وإنما تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال. فكذلك الفرس إذا ضلع أو مرض عند مجاوزة الدرب، بخلاف ما إذا ضعفه لكبر، فإن ذلك ليس على شرف الزوال.
- ولو أن مسلما دخل دار الحرب فارسا فقتل فرسه وأخذ أسيرا قبل أن تصاب الغنائم، ثم أصاب الجيش الغنائم فلم يخرجوها حتى انفلت فلحق بهم، فله سهم الفرسان.
لأنه انعقد له بسبب الاستحقاق معهم عند مجاوزة الدرب، وشاركهم في إحراز الغنائم بدار الإسلام فيجعل في الحكم. كأنه لم يفارقهم. لأنه ابتلي بمفارقتهم بعارض على شرف الزوال، فإذا زال صار كأن لم يكن.
- ولو كان خرج ذلك الجيش ودخل جيش آخر فانفلت إليهم راجلا، ثم أصابوا غنائم بعد ما لحق بهم. فله في ذلك سهم راجل، ولا يشركهم فيما أصابوا قبل أن يلتحق بهم.
لأنه ما انعقد له سبب الاستحقاق معهم، وقد تم ذلك السبب الذي انعقد له بخروج ذلك الجيش إلى دار الإسلام، ولم يكن هو معهم، فبطل ذلك الاستحقاق. ثم قد انعقد له باللحوق بالجيش الثاني سبب الاستحقاق الآن ابتداء، فيعتبر حاله في هذا الوقت.
(1615) فإن لحق بهم راجلا استحق سهم الرجالة، وإن لحق فارسا استحق سهم الفرسان. بمنزلة من أسلم في دار الحرب والتحق بالجيش، أو كان تاجرا مستأمنا في دار الحرب فالتحق بالجيش. ولهذا لا شركة له فيما أصيب قبل ذلك.
لأن سبب الاستحقاق ما كان منعقدا له حين أصيب ذلك.
(1616) إلا أن يبتلى المسلمون بقتال فيقاتل معهم عن ذلك، (ص 269) فحينئذ يستحق الشركة فيهم بسهم راجل إن التحق بهم راجلا، وبسهم فارس إن التحق بهم فارسا على فرس اشتراه من أهل الحرب أو وهبوه له. لأن ذلك الفرس له على الخلوص فيكون به فارسا.
(1617) وإن كان أخذ ذلك الفرس من أهل الحرب بغير طيب أنفسهم فهو راجل، وذلك الفرس يكون فيئا.
لأنه أحرزه بمنعة الجيش، فكان من جملة الغنيمة، ويشاركه فيه الجيش، وهو لا يكون فارسا بفرس هو من الغنيمة.
ألا ترى أنه لا يكون له أن يقاتل على ذلك الفرس؟
- ولو كان ارتد ولحق بالعدو، ثم أسلم ولحق بالعسكر، فهو بمنزلة الأسير، والذي أسلم في دار الحرب في جميع ما ذكرنا.
(1619) فإن لم ينتهوا إلى العسكر حتى نفقت خيولهم فهم رجالة.
لأن حالة اللحوق بالعسكر في حقهم بمنزلة مجاوزة الدرب في حق من دخل دار الإسلام. إلا أن يكونوا قد قربوا من العسكر بحيث يكون العسكر ردءا لهم يغيثونهم إن طلبوا الغياث، ثم نفق الفرس فحينئذ يستحقون سهم الفرسان،.