- ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه لأنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئا من الغنيمة.
والأصل فيه ما روي «أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - استأجر أجيرا بثلاثة دنانير، فلما طلب سهمه من الغنيمة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه الدنانير حظك في الدنيا والآخرة» .
وعن عكرمة «أن أجيرا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فلم يسهم له شيئا» .
وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يسهم للأجير.
وتأويل هذا أنه إذا قاتل وترك العمل الذي استأجره فإنه لا يستحق الأجر في ذلك الوقت، فيستحق السهم، وإذا لم يفعل ذلك فهو يستحق الأجر فلا يستحق السهم، وحاله كحال التاجر في العسكر: إن قاتل استحق السهم، وإن لم يقاتل لا يستحق السهم. والله أعلم.
[باب سهمان الخيل في دار الحرب]
(98) باب سهمان الخيل في دار الحرب قد بينا أن من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب فهو يستحق سهم الفرسان.
(1607) قال: ألا ترى أنه لو عقر فرسه في القتال أو قتل استحق سهم الفرسان.
وإن كانت إصابة الغنائم بعد ذلك في حال ما كان هو راجلا. وكذلك لو أخذ العدو فرسه وأحرزوه.
إذ لو قلنا: يحرم سهم الفرس بهذا، امتنع الناس من القتال على الخيل مخافة أن تبطل سهامهم بها.
وإنما ينبغي للإمام أن يفعل ما فيه زيادة تحريض للمسلمين. ثم الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس في دار الحرب على قصد القتال لا بمباشرة القتال فارسا. ألا ترى أن قتالهم لو كان في المغائض أو على أبواب الحصون أو في السفن، فإن من كان فارسا منهم استحق سهم الفرسان؟ وقد
«أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين للفرسان، وكانت حصونا افتتحوها بالقتال رجالة» فعرفنا أن المعتبر التزام مؤنة الفرس في دار الحرب لا القتال عليه.
- ولو ضن بفرسه فربطه في المعسكر على آري فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان. فإذا أصيب فرسه في القتال لأن يستحق سهم الفرسان كان أولى.
- ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسا فقاتل فارسا لم يستحق سهم الرجالة. وفي رواية ابن المبارك - رحمه الله - يستحق سهم الفرسان.
لأنه التزم مؤنة الفرس في دار الحرب للقتال عليه. ولأن مجاوزة الدرب بمنزلة القتال حكما. فإذا كان يستحق به سهم الفرسان فلأن يستحق بحقيقة القتال فارسا كان أولى. ووجه ظاهر الرواية أن انعقاد (ص 295) سبب الاستحقاق يكون مجاوزة الدرب، وقد انعقد له سبب استحقاق سهم الراجل، فلا يتغير بعد ذلك. وهذا لأنه يشق على الإمام مراعاة حال كل واحد من الغزاة في كل وقت. فيجب اعتبار حال مجاوزة الدرب تيسيرا، لأن العادة أن عرض الجيش عند ذلك يكون في حال الدخول والخروج. فمن أثبت فارسا في الديوان
عند ذلك يستحق سهم الفرسان وإن تغير حاله. ومن أثبت في ديوان الرجالة لا يستحق إلا سهم راجل وإن تغير حاله.
- فإن دخل بفرس لا يستطاع القتال عليه، لضعف كبر، أو مهر لم يركب، لم يضرب له بسهم فارس.
لأن ما دخل به ليس بصالح للقتال عليه. فعرفنا أنه دخل راجلا، وحاله دون حال من دخل ببغلة أو حمار أو بعير. وقد بينا أنه لا يسهم له إلا سهم راجل.
- فإن كان الفرس مريضا لا يستطاع القتال عليه حين قتل به فلم يغنم المسلمون غنيمة حتى صح الفرس، ففي القياس له سهم راجل.