ولا يعارض هذا ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
لأن عندنا من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب فإنما يأخذ الغنيمة إذا شهد الوقعة. على أن دخول دار الحرب فارسا بمنزلة شهود الوقعة فارسا، ولذلك جعلنا للمدد شركة مع الجيش في المصاب وإن لم يشهدوا الوقعة. وهذا لأن إعزاز الدين يحصل بدخول دار الحرب على قصد الجهاد. قال علي - رضي الله عنه -: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا.
- ولا يسهم عندنا لصبي ولا لامرأة ولا لعبد ولا لذمي وإنما يسهم للمقاتلة من أحرار المسلمين، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويرضخ لمن سواهم إذا قاتلوا، وللنساء إذا خرجن لمداواة الجرحى والطبخ والخبز للغزاة.
وأهل الشام يقولون: يسهم للمرأة والصبي والعبد. واستدلوا فيه بحديث مكحول «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم يوم حنين للنساء والصبيان» وفي صحة هذا الخبر نظر.
والمشهور أن القسمة يومئذ كانت على ألف وثمانمائة سهم، فكان الرجال ألفا وأربع مائة، والخيل مائتي فرس، لم يذكر في ذلك امرأة ولا صبي. ولو كانوا لكان ينبغي أن يقال: كانت الرجال كذا وكذا، والصبيان كذا، والنساء كذا، لاستحالة أن يقال ذكرت الخيل ولم تذكر النساء والصبيان. والدليل على ضعف الحديث ما اشتهر من قول الكبار من الصحابة، فإن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: ليس للعبد في المغنم نصيب.
(1604) وقال ابن عباس: «لا يسهم للنساء، ولكن يحذين من الغنائم. أي يعطى لهن رضخا» . هكذا رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله - عليه السلام -.
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسهم للعبيد والصبيان» .
وعن فضالة بن عبيد قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسهم للمملوكين» .
وروى «أن شقران غلام النبي - عليه السلام - شهد بدرا معه فلم يسهم له، واستعمله على الأسارى فجزاه كل رجل من الأسارى، حتى كان حظه كحظ رجل من الثمانية من بني هاشم، وقد سماهم في الكتاب» . وعن عمير مولى آبي اللحم قال: «شهدت خيبر وأنا مملوك، فلم يسهم لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطاني من خرثي المتاع» .
فبهذا تبين أن المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خيبر. وبه نقول أنه يرضخ لهم. وهذا لأنهم أتباع، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق، بخلاف الخيل فإنه لا يستحق شيئا، وإنما المستحق صاحبه، فلا يتحقق فيه معنى المساواة بين التبع والمتبوع.
وكذلك (ص 294) أهل الذمة أتباع، فإن فعلهم لا يكون جهادا فيرضخ لهم ولا يسهم، إلا أن عطاء كان يقول: إن خرج الإمام بهم كرها فلهم أجر مثلهم. وابن سيرين كان يقول: يضع عنهم الجزية. ومرادهم من ذلك بيان الرضخ أنه يكون بحسب العناء والقتال.
وكان الزهري يقول: يسهم لهم كما يسهم للمسلمين.
وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا بأناس من اليهود فجعل لهم سهمانا مثل سهمان المسلمين» . ولأجل هذا الاختلاف قال محمد - رحمه الله -:
(1605) ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه، حتى لو رفع إلى وال آخر يرى خلافه فعليه أن يمضي ذلك الحكم، وليس له أن يبطله. لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع ففي إبطاله مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز.