ووجه التوفيق أن المراد بما يروى أنه أعطى الفارس سهمين بيان ما فضل الفارس به على الراجل، لا بيان جملة ما أعطاه.
ثم ذكر حديث قسمة غنائم خيبر أنها كانت على ثمانية عشر، وقال في آخر ذلك الحديث: ولم يكن قسمها النبي، إنما كانت فوضى، وكان الذي قسمها وأرفها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
ومعنى قوله فوضى أي متساوية. ومنه اشتقاق المفاوضة. قال القائل:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا
ومعنى قوله أرفها عمر بن الخطاب أي أخرج القرعة ووضعها على كل سهم.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا سهم للرجل إلا لفرس واحد. وإن حضر بأفراس. وبه أخذ محمد.
لأنه اجتمع على هذا القول أهل العراق وأهل الحجاز.
فأما أهل الشام فيقولون بسهم لفرسين ويجعل ما وراء ذلك جنيبة. وبه أخذ أبو يوسف - رحمه الله - لأن المبارز قد يحتاج إلى فرسين ليقاتل عليهما ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: لا يقاتل عادة إلا على فرس واحد فكأن الثاني والثالث غير محتاج إليه عادة.
وهذا نظير اختلافهم في نفقة الخادم أيضا، فإن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القاضي: لا يفرض النفقة إلا لخادم واحد من خدم المرأة. وعند أبي يوسف يفرض لها نفقة خادمين. وقد بينا ذلك في كتاب النكاح من شرح المختصر ".
ثم قد جاءت الآثار بما يشهد لكل قول على ما رواها في الكتاب بالأسانيد والتوفيق والترجيح من كل جانب.
على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى.
وذكر: عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال: كنت بالمدينة، فقام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال: هل هاهنا من أهل الشام أحد؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فإذا أتيت معاوية فأمره إن فتح الله عليه أن يأخذ خمسة أسهم، ثم يكتب في أحدها الله، ثم يقرع، فحيث ما وقع فليأخذه.
وفي هذا بيان أنه لا ينبغي للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس من الأربعة الأخماس، ولكنه يميز بالقرعة. وقد دل عليه بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما كان للنبي فهو له، ولا يتخير.
فكأن المعنى فيه أن كل أمير مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية، وإلى نفي تهمة الميل والأثرة عن نفسه. وذلك إنما يحصل باستعمال القرعة عند القسمة. ولهذا تستعمل القرعة في قسمة الأربعة الأخماس بين العرفاء، ثم يستعمل كل عريف القرعة في القسمة بين من تحت رايته. فكذلك يستعمل القرعة في تمييز الخمس من الأربعة الأخماس.
والأصل فيه ما روي (ص 292) «أن النبي - عليه السلام - كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» . وقد كان له أن يسافر بمن شاء منهن بغير إقراع فإنه لا حق للمرأة في القسم عند سفر الزوج. ومع هذا كان يقرع تطييبا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه. فكذا ينبغي للأمير أن يفعل في القسمة أيضا.