(1596) وهذا بخلاف ما لو قال قبل إحراز الغنيمة: من جاء بجارية فهي له بيعا بألف درهم. فجاء رجل بجارية فأعتقها، لم يجز عتقه.
لأن ذلك البيع لم يكن منعقدا أصلا، لأن البيع بدون المحل لا ينعقد لا جائزا ولا فاسدا. وهاهنا المحل كان موجودا، ولكنه كان مجهولا حين أوجب البيع، فينعقد البيع بصفة الفساد ويثبت الملك بالقبض.
(1597) ولو قال: من جاء بشاة فهي له بيعا بدرهم. فجاء رجل بشاة فذبحها وأكلها، لم يكن عليه فيها ضمان.
لأن البيع لم يكن منعقدا هاهنا. فكأنه أخذها قبل مقالة الأمير وأكلها، فلهذا لا يضمن شيئا.
[أبواب سهمان الخيل والرجالة في الغنائم]
(96) أبواب سهمان الخيل والرجالة 1598 - وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها وأرادوا قسمتها فعلى قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يعطى الفارس سهمين، سهما له وسهما لفرسه، والراجل سهما. وقال: لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم، وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة.
لأن تفضيل البهيمة على الآدمي فيما يستحق بطريق الكرامة لا وجه له، والاستحقاق باعتبار إرهاب العدو، وذلك بالرجل أظهر منه بالفرس. ألا ترى أن الفرس لا يقاتل بدون الرجل، والرجل يقاتل بدون الفرس؟ وكذلك مؤنة الرجل قد تزداد على مؤنة الفرس. فالفرس يجترى بالحشيش وما لا قيمة له. ومطعوم الآدمي لا يوجد إلا بثمن مع أنه لا يعتبر بالمؤنة. فإن السهم لا يستحق بالبغل والبعير والحمار. وصاحبه يلتزم مؤنة مثل مؤنة الفرس أو أكثر، وبالفيل لا يستحق السهم، ومؤنته أكثر من مؤنة الفرس.
وبهذا تبين أن استحقاق السهم بالفرس ثابت، بخلاف القياس بالنص. لأن الفرس آلة للحرب، وبالآلة يستحق السهم. ومجرد حصول إرهاب العدو به لا يوجب استحقاق السهم به كالفيل. ولكن تركنا القياس
في الفرس بالسنة، وإنما اتفقت الأخبار على استحقاق سهم واحد بالفرس، فيترك القياس فيه لكونه متيقنا. وفيما تعارض فيه الأثر يؤخذ بأصل القياس.
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام.
قال محمد: وليس في هذا تفضيل البهيمة على الآدمي. فإن السهمين لا يعطيان للفرس، وإنما يعطيان للفارس. فيكون في هذا تفضيل الفارس على الراجل. وذلك ثابت بالإجماع. ثم هو يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه والقيام بتعاهده، والسهم الآخر لقتاله على فرسه، والسهم الثالث لقتاله ببدنه. وقال: أرجح هذا القول لأنه اجتمع عليه فريقان، وقد بينا أنه يرجح بهذا في مسائل الكتاب، وعلل فيه فقال: لأنه أقوى مما تفرد به فريق واحد. يعني طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر. وهو نظير ما قال في الاستحقاق إذا أخبر مخبر بنجاسة الماء، وأخبر اثنان بطهارته، فإنه يؤخذ بقول الاثنين، لأن طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر.
ثم بين أن الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل قول. وروى
الأخبار بالأسانيد في الكتاب فالحاجة إلى التوفيق والترجيح لكل واحد من الفريقين.
فأما أبو حنيفة - رحمه الله - فقال: أوفق بين الأخبار فأحمل ما روي أنه أعطى الفرس سهمين على أن أحد السهمين للفارس لفرسه والآخر كان من الخمس لحاجته، أو كان نفل له ذلك قبل الإصابة، أو المراد بذكر الفرس الفارس لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس، وعليه حمل حديث خيبر في قوله: «وكانت الرجال ألفا وأربع مائة، والخيل مائتي فرس» فقال: المراد بالرجال الرجالة وبالخيل الفرسان. قال الله تعالى: {وأجلب عليهم بخيلك ورجلك} [الإسراء: 64] أي بفرسانك ورجالتك. ووجه الترجيح أن السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه. وفيما يكون مستحقا بخلاف القياس لا يثبت إلا المتيقن به، وهما قالا: المثبت للزيادة من الأخبار أولى من النافي.