- وكذلك إن استأجرهم لقطع الأشجار فهو على هذا التقسيم.
لأن ما استؤجروا عليه عينه ليس بجهاد، وإنما يصير في معنى الجهاد إذا كان هناك من يمنعك عنه حتى يحتاج إلى أن تجاهده في إتمام ذلك العمل، فإذا لم يكن هناك من ينابذك لم يكن من الجهاد في شيء.
- ولو استأجر قوما يرمون بالمنجنيق. فإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر، وإن كانوا مسلمين أحرارا أو عبيدا فلا أجر لهم.
لأن هذا من عمل الجهاد. فالرمي بالمنجنيق لتخريب الحصن الذي هم فيه ممتنعون، وعلى الدفع عنه يقاتلون، بمنزلة الرمي بالسهم لإصابة النفوس. ولا يقال إنهم يرمون في منعة المسلمين، فلا يكون فعلهم جهادا، لأنهم وإن كانوا في منعة المسلمين فالرمية وقعت في منعة المشركين، وهو المقصود. فإن قيل: ففي حفر النهر إذا لم يكن هناك من يمنع، يوجد هذا المعنى. لأن الماء يسيل في ذلك الموضع حتى يغرقهم في منعتهم، كما أن ما يرمى من المنجنيق يذهب حتى يخرب ويقتل في منعتهم. قلنا: نعم. ولكن المنجنيق والسهم عمل القوم بأيديهم، على معنى أن ما يحصل يكون مضافا إليه بالمباشرة. وأما الغرق فلا يصير مضافا إلى
حافر النهر بالمباشرة، وإنما عملهم هناك الحفر فقط. وتبين هذا الفرق في فعل هو جناية. فإن من وقف في ملك نفسه ورمى سهما ورمى سهما إلى إنسان فقتله كان قاتلا له مباشرة مستوجبا للقصاص. وبمثله من حفر نهرا في ملكه فغلبه الماء وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع، لم يكن على الحافر في ذلك ضمان. فبهذا تبين الفرق. والله أعلم بالصواب.
[باب الأنفال بالأثمان والهبات]
(95) باب الأنفال بالأثمان والهبات 1586 - وإذا قال الأمير: من جاء برمكة فهي له بيعا بعشرة دراهم. فذهب المسلمون وجاءوا بذلك. فإن هذا البيع باطل، لنهي النبي - عليه السلام - عن البيع الغرر، وعن بيع ما ليس عند الإنسان. فإن المراد بيع ما ليس في ملكه، والأمير ها هنا باع ما ليس في ملكه ولا في يده، وهو على خطر الحصول في يد المسلمين مجهول في نفسه. ولو كان معلوما لم يجز البيع فيه، إذا لم يكن عنده، فكيف إذا كان مجهولا؟
(1587) ولكن إن رغب الذي جاء به أن يأخذه بذلك الثمن فعلى الإمام أن يستقبل بيعا منه بذلك الثمن.
لأنه ذكر ذلك على وجه التنفيل، والقصد تحريض المسلمين على المجيء بها. فليس له أن يرجع عن التنفيل بعد ما أتوا بما شرط عليهم. ولكن يحصل مقصودهم بطريق صحيح شرعا، وهو البيع ابتداء.
(1588) وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة، وليس على الرجل شيء من ثمنه.
لأن التنفيل لمراعاة حقه، وذلك ينعدم إذا لم يرض به. وأصل الثمن لم يكن واجبا عليه بما تقدم من السبب. ولو كان واجبا كان له الخيار في رده.
لأنه اشترى ما لم يره، فكيف إذا لم يكن البيع صحيحا أصلا. ثم لا نفل له. لأن التنفيل كان في ضمن البيع، فيبطل ببطلانه. بمنزلة الوصية بالمحاباة فإنه لما ثبت في ضمن البيع بطل ببطلان البيع بالرد.
- وعلى هذا لو قال: من جاء برمكة بعناها إياه بعشرة. فهذا والأول سواء. لأنه وعد البيع ها هنا. ولكن فيه معنى التنفيل. فعليه أن يفي به إذا رغب فيه الذي جاء بها.
(1590) ألا ترى أنه لو قال: وهبناها له أو وهبنا له نصفها، فإنه يلزمه أن يفي لمن جاء بذلك بما وعد له، إلا أنه لا يصير (ص 289) مالكا لذلك ما لم يجعلها الأمير له، بخلاف ما لو قال: فهي له.