(1576) وإن قال ذلك لرجل من أهل الذمة فكذلك الجواب. في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رحمه الله - وفي قول محمد - رحمه الله - للذمي الأجر المسمى. وأصل هذه المسألة أن الاستئجار على القتل لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، سواء كان بحق أو بغير حق. حتى لو استأجر ولي الدم رجلا ليستوفي القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما. وفي قول محمد يجوز الاستئجار على القتل، لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامته. فيجوز الاستئجار عليه كذبح الشاة، وقطع بعض الأعضاء. فإن الإمام لو استأجر رجلا لقطع يد السارق أو من له القصاص في الطرف إذا استأجر رجلا ليستوفي ذلك جاز بالاتفاق. وبيان ذلك الوصف أن القتل يكون بجز الرقبة، وفي قدرة الأجير على ذلك لا فرق بين إبانة الرأس من البدن وبين إبانة الطرف من الجملة. وجه قولهما أن القتل ليس من عمله، لأن القتل إنما يحصل بزهوق الروح،
وذلك مصان عن محل قدرته، فلا يكون من عمله، بمنزلة حصول الولد. ونبات الزرع، والإضافة إليه باعتبار أنه يحصل بكسبه لا باعتبار أنه من عمله. ألا ترى أن فعله الضرب بالسيف، وقد يفعل ذلك ولا يحصل القتل به؟ وإنما يجوز الاستئجار على منافعه، أو على ما يكون من عمله. وهذا بخلاف الذبح. لأن الاستئجار هناك على ما يحصل به الزكاة، وهو يميز الطاهر من النجس، وذلك قطع الحلقوم والأوداج، وذلك من عمله. وكذلك قطع الأطراف، فإنه ليس في ذلك من إزهاق الروح شيء، ولكنه فصل الجزء من الجملة. وهذا من عمله بمنزلة قطع الحبل والخشبة.
- ولو كان الأسراء قتلى. فقال الأمير: من قطع رءوسهم فله أجر عشرة دراهم. ففعل ذلك مسلم أو ذمي كان له الأجر.
لأن هذا ليس من عمل الجهاد وهو عمل معلوم في محل قدرة الأجير. فيجوز استئجاره عليه كقطع الخشبة أو الحبل.
- ولو نظر الأمير إلى فارس من أهل الحرب فقال لمسلم حر أو عبد: إن جئتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير، فقتله وجاء بسلبه. وأفلت منه، فلا شيء له.
لأنه استأجره على عمل الجهاد.
(1579) وإن قال ذلك لذمي فله الأجر منه. لأن فعله ليس بجهاد.
(1580) وكذلك لو قال إن قطعت يده فلك كذا.
لأن قطع يد الممتنع المقاتل من الجهاد، فلا يستوجب المسلم عليه أجرا، ويكون عليه للذمي الأجر، لأن فعله ليس بجهاد.
- ولو أراد قتل الأسارى فاستأجر على ذلك مسلما أو ذميا فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضي عليه بالقصاص.
- ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر: احفروا هذا الموضع من هذا النهر إلى موضع كذا حتى ينبثق الماء فيغرق أهل هذه المدينة، ولكم أجر مائة دينار. ففعلوا ذلك. فإن كان على ذلك الموضع قوم من أهل الحرب يقاتلون ويمنعون من ذلك فلا شيء للأجراء إذا كانوا مسلمين.
لأن ما استؤجروا عليه من عمل الجهاد. وإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر. وإن كانوا عشرين نفرا: عشرة مسلمين، وعشرة ذميين فلأهل الذمة نصف الأجر. لأنه يجعل في حق كل فريق كان الفريق الثاني مثلهم.
(1583) وإن لم يكن في ذلك الموضع من يقاتل من أهل الحرب فلهم الأجر المسمى. لأن حفر الأرض (ص 288) ليس من عمل الجهاد، فيستوجب المسلم الأجر عليه كما يستوجب الذمي. وهو نظير ما تقدم من تخريب الملاعب والكنائس الخارجة عن الحصن بعد ما صارت في أيدي المسلمين.