- ولو استأجر أمير العسكر رجلا يحمل رقيقا وسبيا من الغنيمة، صغارا أو كبارا، على دوابه، إلى مكان معلوم، فحملهم. فعطبوا في دار الحرب من سياقه أو لا من سياقه، بما يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن التحرز عنه. فلا ضمان عليه.
(1571) وكذلك إن هلكوا في دار الإسلام إذا لم يعلم من جهته استهلاك أو تضييع أو عنف في سوق الدابة. بخلاف ما إذا كان المحمول متاعا سوى بني آدم، فهناك يضمن ما عطب من سياقه في دار الإسلام. وهذا لأن الضمان الواجب في الآدمي ضمان جناية. وهو ليس من جنس ضمان العقد. ووجوب الضمان على الأجير المشترك باعتبار العقد، ولا يمكن اعتبار العقد في ضمان ليس من جنس ضمان العقد. بخلاف ضمان الأمتعة. ولأن المعقود عليه يصير مسلما إلى الراكب إذا كان من بني آدم فيخرج من ضمان الأجير، بخلاف الأمتعة. ثم يكون له الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه.
لأن المعقود عليه صار مسلما إلى من أمر المستأجر بالتسليم إليه، ولأنه لما لم يجب الضمان على الأجير عرفنا أنه لم يصر مستردا شيئا.
(1572) وأما إذا عنف عليهم في السوق، أو استهلكهم، فإن فعله في دار الحرب فلا ضمان عليه. لعدم تأكد الحق للغانمين. ولا أجر له.
لأنه صار مستردا لما سلم بما أحدث من فعل الاستهلاك. والأمير يؤدبه فيما صنع. لأنه متعد بإتلاف ما ثبت حق الغانمين فيه. فإن فعل ذلك في دار الإسلام فهو ضامن قيمة ما استهلك. لتأكد الحق فيه بالإحراز. وله الأجر إلى الموضع الذي حملهم إليه.
لأنه إنما يضمن القيمة في هذا المكان وذلك يقرر تسليمه لا أن يجعله مستردا. إلا الرجال من الأسراء فإنه لا ضمان عليه فيهم. لأن الحق فيهم لا يتأكد بالإحراز. ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم؟ فكان فعله ذلك في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء، ولا أجر له في حملانهم، لأنه صار مستردا لعمله في حملهم حتى لم يجب عليه الضمان فيهم.
- ولو أن الأمير استأجر قوما مياومة أو مشاهرة لسوق الأرماك فهو جائز.
لأنه عقد العقد على منفعة معلومة ببدل معلوم. ثم لا ضمان على الأجير ها هنا فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الإسلام. لأنه أجير الوحد، وأجير الوحد لا يضمن ما جنت يده إذا كان فعله حاصلا على الوجه المعتاد، لأن المعقود عليه منافعه. ألا ترى أنه لو سلم النفس في المدة استوجب الأجر ومنافعه في حكم العين؟ فلا يعتبر فيه صفة سلامة العمل عن العيب. بخلاف الأجير المشترك.
(1574) فإن عنفوا في السوق أو استهلكوا في دار الإسلام كانوا ضامنين. لوجود التعدي منهم بعد تأكد الحق. ولهم أجورهم لما مضى. لأنه تقرر الأجر بتسليم النفس في المدة، فلا يبطل حقهم بوجود التعدي منهم. وأوضح هذا الفرق فقال: ألا ترى أن للأمير هنا أن يزيد عليهم أرماكا بعد أرماك بقدر
ما يطيقون، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها، وفي الأجير المشترك ليس له أن يفعل شيئا من ذلك. فبه يتبين أن العقد هناك يتناول العمل، وبقضية المفاوضة (ص 278) تثبت صفة السلامة عن العيب. وها هنا العقد يتناول المنفعة دون العمل.
- ولو قال الأمير لمسلم حر أو عبد: إن قتلت ذلك الفارس من المشركين فلك علي أجر مائة دينار. فقتله، لم يكن له أجر.
لأنه لما صرح بالأجر لا يمكن أن يحمل كلامه على التنفيل. والفعل الذي حرضه عليه جهاد. والاستئجار على الجهاد لا يجوز.