- ولو استأجر الأمير قوما يسوقون الأرماك، فساقوها فعطب منها شيء من سياقهم، أو هلكت في أيديهم. فإن كان
ذلك وهم في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الإسلام فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك، سواء تلفت بعملهم أو بغير عملهم. لأنهم لو استهلكوا الغنائم في دار الحرب (ص 285) لم يضمنوها، باعتبار أن الحق لم يتأكد فيها للغانمين بعد. وإن كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الإسلام فحالهم كحال الأجير المشترك. وقد بينا في شرح المختصر " أن ما تلف في يد الأجير المشترك بغير صنعه لم يكن عليه ضمانه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - سواء تلف بسبب يتأتى الاحتراز عنه أو لا يتأتى. وعندهما هو ضامن له، إلا أن يتلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه. وما تلف بجناية يده فهو ضامن له في قول علمائنا الثلاثة، بمنزلة ما لو استهلكه، فها هنا أيضا ما عطب بسياقهم أو بتناطحها فذلك من جناية يد الأجراء، فعليهم ضمان قيمة ذلك. ولكن إنما يضمنون قيمته في المكان الذي تلف فيه، ويكون لهم الأجر إلى ذلك الموضع. بخلاف القصار وغيره، فهناك لصاحب المتاع الخيار إن شاء ضمنه قيمة متاعه غير معمول، ولا أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر. لأن هناك فسخ العقد باعتبار تفرق الصفقة على العاقد ممكن. فإن إيجاب الضمان على الأجير من وقت القبض بهذا الطريق يتأتى، لأنه لو استهلكه عند ذلك كان ضامنا. فأما هنا لا يمكن بإيجاب الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم، لأنهم لو استهلكوا عند ذلك، وهم في دار الحرب، لم يضمنوا
شيئا. فلا بد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل، ليتأتى إيجاب الضمان عليهم. فلهذا كان لهم الأجر إلى ذلك الموضع. وكذلك هذا الفرق لهما فيما يتلف بغير صنعهم فيما يتأتى الاحتراز عنه. ولو تلف شيء من ذلك في دار الحرب فلا ضمان عليهم لما قلنا، ولكن على قول أبي حنيفة إن تلف بغير صنعهم فلهم الأجر بقدر ما أتلفوا من العمل. لأنهم ما صاروا مستردين لما سلموا حين هلك بغير صنعهم. وإن هلك بصنعهم فلا أجر لهم لأنهم صاروا كالمستردين للعمل. ولأنه لم يسلم للغانمين بعملهم شيء حين لم يجب الضمان عليهم، فلا يجب الأجر أيضا لهم. بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الإسلام، والضمان قد وجب عليهم ها هنا، فعرفنا أن العمل قد سلم للغانمين بهذا الطريق. وأما على قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف في دار الحرب بغير صنعهم أيضا، لأنه فيما يمكن الاحتراز عنه يكون التلف مضافا إليهم حكما، ولهذا لو كان في دار الإسلام ضمنوا قيمته. فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكما، فلا يكون لهم الأجر على ذلك. وشبه هذا بمن استأجر رجلا في دار الإسلام يحمل له جلود ميتة ليدبغها. فحملها، فعثر في الطريق فسقطت فاحترقت، أو أحرقها الذي حملها بالنار، لم يكن عليه ضمان. لأنه ليس بمال متقوم، ولا أجر له، لأنه صار مستردا لعمله بما فعله من الإتلاف، فلا يستوجب الأجر. فكذلك حكم الغنائم فيما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شيء منها. بصنعه أو بغير صنعه.
(1569) وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الأجر إلى ذلك المكان.
لأن التلف ها هنا حصل بما لا يتأتى لهم الاحتراز عنه. فلا يكونوا به مستردين لما أقاموا، إلا أنهم إذا ادعوا ذلك فعلى قول أبي حنيفة القول قولهم مع اليمين. لأن أصل قبضهم كان على وجه الأمانة عنده، فكان القول قول الأمين مع اليمين. وعندهما لا يصدقون على ذلك إلا ببينة. لأن قبضهم (ص 286) قبض ضمان عندهما. ولهذا لو تلف بعد الخروج إلى دار الإسلام كانوا ضامنين، والضامن لا يقبل قوله إلا بحجة، بمنزلة الغاصب.