- ولو استأجر قوما من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز. لأن هذا ليس من عمل الجهاد، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه. ألا ترى أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم، وأن الملاحين يأخذون الأجر على ذلك وهو حلال لهم.
- ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة وليس معها من يمنعها. فقال الأمير: من جمعها فله دينار. فهذا جائز.
لأنه ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه. فيجوز الاستئجار عليه ببدل معلوم.
- ولو استأجر مسلما بعد إحراز الغنيمة ليبيعها فهذه إجارة فاسدة (ص 284) ، إلا أن يبين المدة فيقول: استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم.
لأن عند بيان المدة، العقد يتناول منافعه. ولهذا استحق الأجر بتسليم النفس، باع أو لم يبع. وإذا لم يبين المدة فالمعقود عليه البيع، وهو مجهول، وقد يتم البيع بكلمة واحدة وقد لا يتم بعشر كلمات. فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشتري، فلهذا كان الاستئجار على البيع فاسدا. وليس هذا فيمن يبيع الغنائم خاصة، ولكن في جميع الباعة الحكم هكذا.
- وكذلك لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلوم فذلك جائز. لأن القسمة عمل معلوم يتم بالقسام، ويجوز أخذ الأجر عليه. على ما روي أنه كان لعلي - رضي الله عنه - قاسم يقسم بالأجر. ويستوي أن يبين المدة ها هنا أو لم يبين. لأن العمل معلوم بنفسه. ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة. لأن هذا دين، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث. والنفل فيه كالوصية، والدين مقدم عليهما.
(1565) فإن كان استأجره بأكثر من أجر مثله نظر. فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك جائز. وإلا لم يكن له إلا مقدار أجر مثله. لأن الأمير في هذا التصرف ناظر. فتتقيد ولايته بشرط النظر، كولاية الأب والوصي في الاستئجار لليتيم.
(1566) فإن استرد منه الفضل على أجر مثله. فقال الأجير: أنا أرجع بذلك على من استأجرني لم يكن له ذلك.
لأن الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه، وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم منه. إلا أنه أخطأ في ذلك، فلا يلزمه شيء من العهدة بخلاف الوكيل
بالاستئجار، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر المثل فذلك كله لازم عليه، ليس على الأمير منه شيء لأنه صار مخالفا بالمحاباة الفاحشة في الاستئجار فينفذ العقد عليه خاصة بمنزلة الشراء، وأما الأمير فالعقد لا ينفذ عليه لأنه لا تلحقه العهدة فيما يحكم به، وإنما يشبه الأمير ها هنا القاضي إذا استأجر رجلا يعمل لليتيم عملا بأجر معلوم، فإذا فيه غبن فاحش، فإنه يعطي الأجير أجر مثله ويرد ما بقي على اليتيم، ولا شيء على القاضي، لأن استئجاره منه كان على وجه الحكم منه.
(1567) ولو قال الأمير والقاضي: فعلنا ذلك ونحن نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نفعله. فجميع الأجر عليهما في ماليهما. قال: لأنهما تعمدا الجور فصارا فيه غير حاكمين. وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور. وليس هذا بمذهب لنا، وقد بينا ذلك فيما أملينا من شرح الزيادات " في باب التحكيم. وإنما تأويل ما ذكر ها هنا أن حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن دليل شرعي وهذا الحكم خلا عن ذلك، فهو بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة، أو قضى برأيه مخالفا للنص. لا ينفذ قضاؤه. وهو قاض على حاله. فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفاذا على العاقد ينفذ عليه. وقد ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ في قضائه فإن كان ذلك في حقوق العباد، فغرم ذلك على من قضى له، وإن كان ذلك في حدود الله فخطؤه على بيت المال. وإن قال: تعمدت ذلك كان الغرم عليه في ماله. فكذا ما صنعه الأمير يكون الحكم فيه ذلك.