ولا يرجع على الغنيمة بشيء لأن ولايته عليهم مقيدة بتوفير المنفعة دون الإضرار بهم، ولأنهم لم يملكوا الغنيمة بعد. ألا ترى أن للإمام أن يقتل الأسارى، وإنما يجب البدل عليهم بالعقد إذا سلم العمل إليهم. ولم يوجد ذلك حقيقة ولا حكما بالتسليم (ص 283) إلى ملكهم.
- ولو قال الأمير من نصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار. ففعل ذلك رجل استحق الدينار.
لأن هذا ليس من الحرب، ولا مما يجب على ذلك الرجل أن يفعله فيجوز استئجار الإمام إياه على ذلك بأجر معلوم.
(1553) ولو قال: من نصب رمحه فله دينار أجرا له، لم يجز ذلك.
لأن ما يفعله في ملك نفسه لا يكون فيه أجيرا لغيره، ولأن نصب رمحه من عمل الحرب كالطعن به، فلا يستحق الأجر عليه. بخلاف نصب رماح غيره من المسلمين.
- ولو قال: من قتل قتيلا وجاء برأسه فله دينار. فهذا تنفيل صحيح، ويعطى الدينار من فعل ذلك من الغنائم التي تصاب بعد هذا، أو من بيت المال إن رأى الإمام ذلك. فأما مما أحرز من الغنائم قبل هذا فلا.
لأنه لا تنفيل بعد الإصابة. فلا يمكنه أن يعطيه الدينار من ذلك نفلا ولا أجرة، لأن قتل أهل الحرب من الجهاد، فلا يستحق المسلم عليه الأجر.
(1555) وكما يثبت هذا الحكم في حق المقاتلة من المسلمين فكذلك في حق التجار والعبيد من المسلمين.
لأن فعلهم ذلك من الجهاد أيضا، ولهذا يستحق التاجر إذا فعل ذلك السهم من الغنيمة والعبد الرضخ.
(1556) وأما أهل الذمة إذا فعلوا ذلك، وقد استعان بهم الإمام وأوجب لهم مالا معلوما على عمل من ذلك معلوم فلهم الأجر.
لأن فعلهم ليس بجهاد، فإن الجهاد ينال به الثواب، والكافر ليس بأهل لذلك. والجهاد ما يتقرب العبد به إلى ربه، وهم لا يتقربون بذلك. بخلاف المسلم. قال: ألا ترى أن رجلا لو خرج بآخر يجاهد في سبيل الله بديلا عن إنسان لم يكن له أجر.
لأنه يتقرب إلى الله تعالى. فأجره على الله تعالى. والمتقرب إلى الله تعالى عامل لنفسه، فكيف يكون له الأجر على غيره. وعند إصابة الغنيمة السهم يكون له دون من استأجره. فعرفنا أنه عامل لنفسه. ثم بين أن: الاستئجار على الجهاد بمنزلة الاستئجار على الحج، وعلى الأذان، والإقامة. وقد بينا الكلام في الاستئجار على الطاعات في شرح المختصر.
- ولو حاصر المسلمون حصنا، ولأهل الحصن ملاعب وكنائس خارج منه وليس فيها أحد. فاستأجر الإمام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز.
لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد، وقد حصل في أيدي المسلمين، ولا تحتاج في التخريب إلى قتال.
(1558) بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب.
لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال.
- ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين، فاستأجر الإمام قوما من المسلمين من أحرارهم، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين، يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم.
لأن هذا من عمل الجهاد. وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبد، لأن المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا بفرسه. وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض.
- وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون. وإن استأجر قوما من أهل الذمة على ذلك جاز.
لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم.