ولو دخل أربعة ثم دخل اثنان معا لم يكن لأحدهم شيء.
لأن كل واحد من الآخرين سادس ستة.
(1543) فإن دخل اثنان بعد ذلك معا، ثم دخل واحد. فلهذا الآخر النفل.
لأن الأربعة الأولى لا يحتسب لهم إذ لم يوجد بعدهم خامس، فيسقط اعتبار دخولهم، بقي اثنان ثم اثنان ثم واحد، فهذا الواحد خامس خمسة، فله النفل.
(1544) ولو دخل أربعة معا في الابتداء، ثم خمسة معا. كان لكل واحد من الخمسة رأس.
لأنه لا يحتسب بالأربعة لما بينا. فإذا سقط اعتبار دخولهم صار كأن الخمسة دخلوا ابتداء، فكل واحد منهم خامس خمسة.
- ولو قال: من دخل منكم عاشرا، فدخل تسعة معا، أو متواترين. ثم دخل بعدهم اثنان، لم يكن لواحد منهم شيء.
لأنه لا عاشر فيهم. فكل واحد من الآخرين مع أصحابه واحد من أحد عشر، لا من عشرة. فإن قيل: هذا يستقيم فيما إذا دخل تسعة معا، فأما إذا دخلوا متواترين (ص 282) فينبغي أن يسقط اعتبار الأول حتى يكون كل واحد من الاثنين عاشر عشرة كما فعلتم في الأربعة.
قلنا: فعلنا في الأربعة ذلك لأن الذي تأخر دخوله وحده فيكون خامس خمسة. فأما ها هنا فإنما دخل اثنان معا آخرا، وكما يمكن إثبات عاشر العشرة منهم بإلغاء الأول يمكن إثباته بإلغاء أحدهما، وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر.
- فإن دخل بعد الاثنين ثمانية، فلكل واحد من الثمانية رأس.
لأن التسعة يسقط اعتبارهم حين لم يجئ بعدهم العاشر. بقي اثنان ثم ثمانية فكل واحد من الثمانية عاشر عشرة.
- ولو دخل بعد الاثنين عشرة معا كان لكل واحد من العشرة رأس.
لأنه يسقط اعتبار الاثنين ها هنا كما يسقط اعتبار تسعة؛ يبقى دخول العشرة معا، فيكون كل واحد منهم عاشر عشرة. فيستحق النفل. والله أعلم بالصواب.
[باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه]
(94) باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 1548 - ولو أقام المسلمون على مطمورة في أرض الحرب، فقال الأمير: كل رجل يحفظ المطمورة الليلة حتى لا يخرج منها العدو فله دينار. وأقام عليها مائة رجل حتى أصبحوا. فإن كان الدينار جعله لكل رجل منهم مما يصيبون من المطمورة فهو نفل صحيح.
لأن أهل المطمورة ممتنعون، والحاجة إلى التحريض على حفظهم بالتنفيل ماسة، وحفظهم حتى لا يهربوا من الجهاد. فلهذا صح التنفيل.
(1549) وإن كان الأمير جعل لهم ذلك من الغنائم التي أصابها المسلمون فذلك باطل.
لأنه لا يمكن تصحيح ذلك لهم بطريق التنفيل. فإن التنفيل بعد الإصابة لا يجوز ولا بطريق الأجرة. لأن هذا العمل من الجهاد. واستئجار المسلم على الجهاد باطل. وهذا لأنهم على عمل الجهاد يستحقون السهم من الغنيمة فكيف يستحقون الأجر مع ذلك؟ ولأن الجهاد وإن كان فرضا على الكفاية، فكل من باشره يكون مؤديا فرضا. والاستئجار على أداء الفرض باطل كالاستئجار على الصلاة.
(1550) وإن لم يبين الأمير من أي موضع يعطيهم ذلك فهذا تنفيل صحيح من المطمورة. لأن مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعا لا على الوجه الذي يكون باطلا شرعا.
(1551) وإن لم يكن في المطمورة مقاتلة، وإنما فيها الذراري والأموال، والمسألة بحالها، فلكل واحد منهم دينار في الغنيمة ها هنا. لأن حفظهم ليس بجهاد ها هنا، وإنما هذا استئجار على عمل معلوم، ببدل معلوم. فكل من سمع مقالة الأمير وأقام العمل فله الأجر، ومن لم يسمع مقالته فلا أجر له. لأنه ما أقام العمل على وجه الإجارة، ولكن على وجه التبرع حين لم يسمع بمقالة الأمير. وإنما هذا نظير قوله: كل من ساق هذه الأرماك إلى موضع كذا فله دينار. فساقها قوم سمعوا مقالته. فلكل رجل منهم أجرة دينار، يبدأ به من الغنيمة قبل كل نفل وقسمة. وإن ذهبت الغنائم كلها لم يكن للأجراء على الإمام شيء، لأنه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة الغانمين، فإنما أجرهم في الغنيمة، ولم يبق بيده شيء من الغنيمة. والإمام فيما يحكم به على وجه النظر لا يكون ملتزما للعهد، فلا يلزمه إذا شيء من مال نفسه،