لأنه ليس بعضهم بأولى من البعض.
ولا يعطون شيئا آخر.
لأن التنفيل لم يوجد فيما سوى الجواري الموجودات فيها.
- بخلاف ما لو قال: فله جارية. ولم يقل من جواريهم. فإن هناك يعطى، كل داخل جارية أو قيمة جارية وسط من المال الموجود فيها.
لأنه سمى لكل داخل جارية مطلقا. وهذه التسمية توجب الحق في مالية جارية إما عينها أو قيمتها.
ولكن يتقيد بالمال الموجود في المطمورة.
لأن المقصود إيصال
المنفعة
إلى المسلمين. وإنما يتحقق ذلك إذا تقيد النفل بالمال الموجود فيها.
حتى إذا لم يجدوا في المطمورة شيئا فلا شيء للداخلين.
لانعدام المحل الذي أوجب الإمام حقهم فيه. وأوضح هذا الفرق بالوصية:
فإن من قال أوصيت لفلان بجارية من جواري، فمات وليس له جوار، لم يكن للموصى له شيء. ولو قال بجارية. أعطي قيمة جارية من ماله. فإن مات ولا مال له فلا شيء للموصى له. فكذلك حكم التنفيل. إن لم يوجد في المطمورة شيء وأصابوا غنائم من موضع آخر لم يكن لهم النفل.
لأن ما يقيد من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيد بتنصيص المتكلم عليه.
- فإن دخل واحد من المسلمين (ص 191) ونادى أنه ليس خلف هذا الباب أحد ثم دخل جماعة فالنفل للأول خاصة.
لأنه تقيد بحال بقاء الخوف، وقد زال حين سمعوا النداء من الأول.
بخلاف ما إذا كانت المطمورة مظلمة ولم يسموا من الأول كلاما حتى دخلوا على إثره قبل أن يستبين لهم شيء.
لأنهم دخلوا في حال بقاء الخوف، فهم كالداخل أولا في استحقاق النفل.
- ولو دخل قوم من بابها، وتدلى قوم من فوقها. دلاهم غيرهم بإذنهم، حتى دخلوا وسطها، فلكل واحد منهم النفل إذا كان الأمير قال: من دخلها.
لأنه شرط الدخول مطلقا. وقد وجد ذلك من كل واحد منهم، بخلاف قوله من دخل من باب المطمورة، لأن هناك قيد الكلام باشتراط الدخول من الباب. ألا ترى أن من قال لزوجته: إن خرجت من هذا الباب. فخرجت من جانب السطح، لم يقع عليها شيء. بخلاف ما إذا قال: إن خرجت من الدار.
- فإن كان الذين تدلوا جعلوا أنفسهم في قدور من حديد ثم أمروا أصحابهم فدلوهم، وكانوا معلقين بين السماء والأرض، يقاتلون أهل المطمورة، حتى فتح المسلمون الحصن. فلهم النفل.
لأنهم انتهوا إلى الموضع الذي كان مقصود الأمير، وهو موضع القتال، والموضع الذي يتحقق معنى الجرأة بالوصول إليه، وينتفع به المسلمون. وإنما تمكن المسلمون من الفتح باشتغال العدو بالقتال مع الذين تدلوا.
- فإن كانوا دلوهم ذراعا أو ذراعين ثم أخرجوهم لم يكن هذا دخولا.
لأنهم ما وصلوا إلى موضع القتال وما انتفع المسلمون بما صنعوا فلا شيء لهم من النفل.
- ولو انقطعت الحبال حين دلوهم، فوقعوا في الحصن، أخذوا النفل.
لأنهم دلوهم بأمرهم. فكأنهم طرحوا أنفسهم فيها، فيستحقون النفل لإتيانهم بما شرط عليهم.
- فإن كان الذين دلوهم قطعوا الحبال بغير أمرهم، فوقعوا في المطمورة فقاتلوا حتى فتحوا، لم يكن من النفل شيء.
لأنهم ما دخلوها، وإنما ألقوا فيها. فإن القطع إذا كان بغير أمرهم لا يكون فعل القاطع مضافا إليهم، بخلاف ما إذا كان بأمرهم. ألا ترى أنهم لو عطبوا في هذا الفصل من وقعتهم ضمن القاطعون دياتهم. وفي الأول لا يضمنون شيئا. بمنزلة ما لو ألقوا أنفسهم فيها. فكيف يستقيم أن يجمع لهم بين النفل والديات.