[باب النفل في دخول المطمورة]
(92) باب النفل في دخول المطمورة وإذا وقف المسلمون على باب مطمورة فيها العدو يقاتلون. فقال الأمير: من دخل من باب هذه المطمورة فله نفل مائة درهم. فاقتحم الباب قوم من المسلمين. فإذا للمطمورة باب آخر دون ذلك الباب (ص 275) مغلق. وإذا ليس بين البابين أحد. فقاتل عامة المسلمين على الباب الثاني حتى اقتحموا، فللذين اقتحموا الباب الأول نفلهم لكل إنسان مائة درهم.
لأن الإمام أوجب لهم ذلك. فإن كلمة (من) توجب العموم، على أن يتناول كل واحد على سبيل الانفراد. فإن قال جماعة المسلمين: لا نعطيهم النفل فإنه لم يكن بين البابين أحد، وقد اجتمعنا على القتال على باب المطمورة. قيل لهم: إن الأمير حرض الداخلين على دخول الباب الأول بما أوجب لهم، فكانت الحاجة إلى التنفيل ماسة يومئذ. فإنكم كنتم لا تدرون أن وراء الباب بابا آخر، وأنه ليس بين البابين أحد. فإن قيل: هذا لو قال الإمام من دخل من هذا الباب. وهو ما صمد
لباب بعينه، وإنما قال: من دخل من باب المطمورة. وباب المطمورة الباب الأقصى. قلنا: لا كذلك، فإن باب المطمورة عند الأمير والمسلمين حين نفل كان الباب الأول، وكانوا لا يتجاسرون على الدخول فيه، فالذين دخلوه بعد التنفيل خاطروا بأنفسهم وأتوا بما أوجب لهم الإمام النفل عليه. فإن قيل: ينبغي أن يعطى جماعتهم مائة درهم، فإنه إنما أوجب الإمام ذلك للداخلين. قلنا: مطلق الكلام محمول على ما يتسارع إلى الأفهام، وهو أن يكون لكل رجل منهم المائة نفلا. فإنه نكر المائة، وذلك دليل على أن المستحق لكل واحد منهم غير المستحق لصاحبه.
- وكذلك لو قال: من دخل فله رأس - بخلاف ما لو قال: من دخل فله الربع من الغنيمة - فدخل عشرة، فلهم الربع بينهم.
لأن هناك عرفا ما أوجب للداخلين بالإضافة إلى الغنيمة، والغالب أن مراده الإشراك بين الداخلين في الجزء المسمى. ألا ترى أن الداخلين يزيدون على الأربعة عادة، ولا تكون الغنيمة إلا أربعة أرباع؟ فبهذا يتبين أن مراده الإشراك بينهم في الربع وإن كثروا.
- وإن دخل واحد ثم واحد هكذا (ص 191) حتى كملوا عشرة. فالربع بينهم، بمنزلة ما لو دخلوا معا.
لأنه أوجب النفل على الدخول من غير أن يتعرض بجمع أو ترتيب.
- ولكن هذا لكل من دخل قبل أن يتنحى العدو من الباب. فإذا تنحوا أو علم أنه ليس بين البابين أحد فلا نفل لمن يدخل بعد ذلك.
لأن المقصود هو التحريض على الدخول، وذلك يختص بحال بقاء الخوف.
- وكذلك إن فتح المسلمون الباب وهابوا أن يدخلوا مخافة كمين خلف الباب، فهذا والأول سواء.
لأن المقصود التحريض على الدخول فيتقيد بحال بقاء الخوف.
- وكذلك لو قال: من دخل فله بطريق المطمورة. فدخل العشرة معا أو على الترتيب حال قيام الخوف. .
لأنه عرف البطريق بالإضافة. فعرفنا أن مراده الإشراك بين الداخلين فيه.
- ولو قال: فله بطريق من بطارقتهم. فلكل داخل بطريق.
لأن ما أوجبه هناك منكر.
إلا أنه إذا لم يكن في المطمورة إلا بطريقان أو ثلاثة فذلك بينهم بالسوية لا يعطون شيئا آخر.
لأن صحة الإيجاب باعتبار المحل، فلا يصح إلا في مقدار الموجود في المحل.
- وعلى هذا لو قال: فله جارية من جواريهم. ثم لم يوجد فيهم إلا ثلاث جوار، فذلك بينهم بالسوية.