وفي العرف ينفي عن الجاموس اسم البقر، ولا يطلق عليه هذا الاسم إلا مقيدا كما يقال بالفارسية كاؤميش بخلاف اسم البعير والجمل فإنه يطلق على البختي في كل لسان. .
- ولو قال: من جاء بشاة فهي له. فلذلك يتناول الذكر والأنثى معزا كان أو ضانا. وكان ينبغي على هذا القياس أن لا يدخل فيه الماعز.
لأنه يختص باسم آخر. وينفي عنه اسم الشاة كما في الجاموس. ولكن اعتبر فيه معنى آخر وهو أنه يخلط البعض بالبعض عادة. ويعد الكل شيئا واحدا، فيطلق اسم الشاة والغنم على الكل. وهذا الوجه بخلاف الجواميس.
واسم الكبش والتيس لا يتناول النعجة لأنه اسم نوع خاص. واسم الدجاج يتناول الديك والدجاجة جميعا.
ألا ترى إلى قول لبيد
باكرت حاجتها الدجاج بسحرة ... لأعل منها حين هب نيامها
وقال آخر:
لما مررت بدير الهند أرقني ... صوت الدجاج وضرب بالنواقيس
فأما اسم الدجاجة فلا يتناول الديك. واسم الديك لا يتناول الدجاجة أيضا وقد بينا هذا في أيمان الجامع فيما إذا قال: لا آكل لحم دجاج.
فأكل لحم ديك حنث ولو عقد اليمين باسم الدجاجة لم يحنث. ولو عقد اليمين باسم الديك لم يحنث إذا أكل دجاجة. فحكم التنفيل في ذلك حكم قياس اليمين. والله أعلم.
[باب من التنفيل في العسكرين يلتقيان]
- وإذا دخل العسكران من المسلمين أرض الحرب من طريقين، فبعث أمير كل عسكر سرية ونفل لهم الثلث أو الربع فالتقت السريتان عند حصن وأصابوا الغنائم، ثم أرادوا أن يتفرقوا حتى ترجع كل سرية إلى عسكرهم. .
فإن الغنيمة تقسم بينهم على سهام الغنيمة. كأنه لا نفل فيها ولا مستحق لها سواهم.
لأن كل أمير إنما نفل سريته مما أصابت، ولا يتبين مصاب كل سرية إلا بالقسمة. فلهذا يقسم بين السريتين على سهام الخيل والرجالة من غير أن يرفع الخمس أولا.
إذ ليست إحدى السريتين بأن تذهب بالخمس بأولى من الأخرى، ثم ترجع كل سرية بما أصابها من القسمة إلى العسكر، فيعطيهم أميرهم النفل من ذلك ويضم ما بقي إلى غنائمهم، فيخرج الخمس منها ويقسم ما بقي بين السرية وأهل العسكر. حتى إذا كانت إحدى السريتين ثمان مائة: أربع مائة فرسان وأربع مائة رجالة، والسرية الأخرى أربع مائة: مائة فرسان وثلاث مائة (ص 274) رجالة.
فإنما يقسم المصاب في الابتداء على خمس مائة فرسان وسبع مائة رجالة.
ثم ما أصاب الفرسان يقسم أخماسا: خمس ذلك للسرية التي هي قليلة العدد وأربعة أخماسه للسرية الأخرى. وما أصاب الرجالة يقسم أسباعا: ثلاثة أسباعه للقليلة وأربعة أسباعه للأخرى.
فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية من المصاب
- ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد منهما نفل لسريته أو لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر.
لأن تنفيل كل أمير لا يجوز فيما هو حصة السرية الأخرى. فإنهم من أهل العسكر لا ولاية له عليهم. والله أعلم.