لأن ذلك كله لهم خاصة، ولأميرهم ولاية عليهم. فينفذ تنفيله فيما لهم خاصة.
بخلاف الأول فهناك السرية مبعوثة من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب، حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر ولكنهم خرجوا إلى دار الإسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية المبعوثة من دار الإسلام.
لأنه لا شريك في المصاب.
وفي الوجهين لو أصابوا طعاما كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما أحبوا.
ألا ترى أنهم بعد ما رجعوا إلى العسكر يباح لهم التناول من الطعام كما يباح لأهل العسكر؟ وفي إباحة تناول الطعام المصاب كالباقي على أصل الإباحة بخلاف حكم التنفيل. .
- ولو أنهم أصابوا غنما أو بقرا أو رمكا، فاستأجر الأمير من يسوقها إلى العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العسكر.
لأنه نظر لهم فيما صنع. ومنفعة فعله يرجع إليهم جميعا، بخلاف النفل فالمنفعة فيه للمنفلين خاصة. فلهذا لا يجوز تنفيله في حصة أهل العسكر.
- ولو أن العامل كان نفلهم الربع، ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو على وجه الاجتهاد منه ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الإسلام، فإن نفل العامل لهم (ص 272) باطل، ونفل أميرهم لهم جائز.
لأنهم حين خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر منهم في المصاب بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام. وإنما نفل العامل لجماعتهم بالسرية.
وهذا التنفيل باطل على ما ورد به الأثر. ولا نفل للسرية الأولى. فأما نفل أميرهم لهم فحصل على وجه الاجتهاد لبعض الخواص، فيكون ذلك صحيحا لاختصاصهم بالحق في المصاب.
- وإن رجعوا إلى العسكر جاز نفل العامل لهم.
لأن العسكر شركاؤهم في المصاب. فكان في هذا التنفيل إبطال شركة العسكر معهم، فيصح وإن كان يتعدى إلى إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل.
وأما نفل أميرهم فإنما يجوز فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا.
- وإن كان العامل نهى أمير السرية عن التنفيل فنفله باطل لنهي العامل إياه عن ذلك. ونفل الإمام لهم جائز إن رجعوا إلى العسكر. وإن خرجوا من جانب آخر إلى دار السلام، فذلك أيضا باطل. ويخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة.
لأن الحق في المصاب لهم خاصة، فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل وذلك باطل، والله أعلم.