- ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم أميرا فنفل أميرهم في دار الحرب للسرية سلب القتلى فذلك جائز منه، كما يجوز من العامل لو غزا بنفسه.
لأنه فوض إليه أمر الحرب وجعله نافذ الأمر على أهل السرية. وإنما بعثهم من دار الإسلام. فكان أميرهم كأمير العسكر، وتنفيل أمير العسكر جائز، وإن لم يؤمر به نصا. لأن الحق في المصاب لمن تجب ولايته خاصة، فكذلك تنفيل أمير السرية.
- ولو نهاه العامل أن ينفل أحدا شيئا فنفل لم يجز تنفيله.
لأن من قلده صرح بالنهي عن التنفيل، فيكون حاله في التنفيل كحال العامل إذا نهاه الخليفة عن التنفيل. ولأنه ليس بأمير عليهم فيما لم يوله العامل، فكان تنفيله كتنفيل سائر الرعايا.
- ويستوي إن رضي الجند بذلك أو لم يرضوا. وكان ينبغي أن يجوز تنفيله إذا رضوا به، كما تثبت الإمارة له عليهم بعد موت أميرهم إذا رضوا به. ولكن الفرق بينهما أن هناك رضاهم لم يحصل على مخالفة أمر العامل، بل حصل فيما لم يأمر العامل فيه بشيء، فكان معتبرا. وها هنا حصل رضاهم على مخالفة ما أمر به العامل فلا يكون معتبرا.
كما لو أرادوا عزل أميرهم وتقليد غيره.
- فإن نفل أميرهم ثم لم يقسموا الغنائم حتى أخرجوها،
(ص 271) وأخبر أميرهم العامل بما نفل فرأى أن يجيز ذلك فليس ينبغي له أن يفعله. .
لأن إجازته بمنزلة تنفيله بعد الإصابة.
- فإن أجاز ذلك جاز النفل وحل لمن أصابه أن يأخذ ما أصاب.
لأن هذا حكم من جهته في فصل مجتهد فيه، وهو التنفيل بعد الإصابة، فيكون نافذا.
فإن قيل: أصل التنفيل كان باطلا، وإجازة ما كان باطلا يلغو، وإن حصل ممن يملك الإنشاء. كما لو طلق رجل امرأة الصبي، ثم بلغ الصبي فأجاز ذلك كانت إجازته لغوا. وإن كان هو يملك إنشاء الطلاق الآن. وعن هذا الكلام جوابان. أحدهما: أن هناك أصل الإيقاع لم يكن موقوفا، لأنه لا مجيز له عند ذلك وها هنا أصل التنفيل حين وقع كان موقوفا، حتى لو أجازه العامل قبل أن يصيبوا الغنائم كان صحيحا. فإن أراد أن يجيزه بعد الإصابة قلنا بأنه يجوز أيضا. والثاني: أن إجازته ها هنا إنما تتم بالتسليم إلى من نفل له الأمير، فيجعل هذا التسليم بمنزلة الإنشاء، لا قوله أجزت. ووزانه من الطلاق أن لو قال الصبي بعد البلوغ: جعلت ذلك تطليقة واقعة، فإنه يجعل ذلك إنشاء للطلاق منه. وأوضح هذا لمن اشترى شيئا إلى العطاء. فإن الشراء فاسد. فإن رأى القاضي أن يجيز هذا البيع حين خوصم فيه إليه نفذ البيع بإجازته وحل للمشتري إمساكه، وإن كان أصل البيع فاسدا عندنا. .
- ولو كان العامل دخل دار الحربي مع العسكر ثم بعث
سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك، فنفل أصحاب السرية نفلا، ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر فإن تنفيل أمير السرية يجوز في نصيب أصحاب السرية خاصة.
لأن الجيش شركاء أصحاب السرية في المصاب هنا، وليس لأمير السرية ولاية على الجيش، إنما ولايته على أهل السرية خاصة، فيجوز تنفيله في نصبهم خاصة.
- وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلا، ثم نفل أميرهم أيضا نفلا، فجاءوا بالغنائم، فما نفل لهم العامل يرفع من رأس الغنيمة، ويقسم ما بقي حين تبين حصة أصحاب السرية، ثم ينفذ ما نفل أمير السرية من حصتهم من الغنيمة ومما نفل لهم العامل.