لأنه علق عزله بالتقائه مع الثاني، فما لم يلتقيا فهو الأمير على حاله. وبعد ما التقيا صار الأمير هو الثاني، إن نفل جاز تنفيله دون الأول.
- ولو كتب إليه: أنت الأمير حتى يلقاك فلان. فهذا والأول سواء.
لأنه جعل لولايته غاية، ومن حكم الغاية أن يكون ما بعده بخلاف ما قبله
ويستوي إن كان قلده قبل هذا مطلقا أو لم يقلده.
لأن بعد التقليد مطلقا له ولاية العزل، فله ولاية التوقيت في ذلك التقليد أيضا. وإذا ثبت التوقيت بهذا الكتاب صار كأنه هو صرح بقوله: فإذا أتاك فلان فهو الأمير دونك.
- ولو أن قوما من المسلمين لهم منعة أمروا أميرا ودخلوا دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة.
لأنه باعتبار منعتهم يكون المال مأخوذا على وجه إعزاز الدين فيكون حكمه حكم الغنيمة.
- فإن نفل أميرهم فذلك جائز منه، على الوجه الذي كان يجوز من أمير سرية قلده الإمام وبعثه.
لأنهم رضوا به أميرا عليهم، ورضاهم معتبر في حقهم، فصار أميرهم باتفاقهم عليه. ألا ترى أن الإمامة العظمى، كما تثبت باستخلاف الإمام الأعظم تثبت باجتماع المسلمين على واحد؟
والأصل فيه إمامة الصديق - رضي الله عنه - (ص 270) فكذلك الإمارة على أهل السرية تثبت باتفاقهم كما تثبت بتقليد الإمام.
ألا ترى أن أهل البغي لو أمروا عليهم أميرا ودخلوا دار الحرب فنفل أميرهم شيئا ثم تابوا جاز ما نفله أميرهم؟ باعتبار المعنى الذي ذكرنا. .
- ولو أن الخليفة غزا بجند فمات في دار الحرب أو قتل، فقالت طائفة من الجند: نؤمر فلانا. فأمروه واعتزلوا. وقالت طائفة أخرى: نؤمر فلانا فأمروه، واعتزلوا. فأخذت كل طائفة وجها في أرض العدو، فأصابوا غنائم، ونفل كل أمير نفلا لقومه قبل الخمس أو بعد الخمس، ثم التقوا في أرض الحرب واصطلحوا، فالخليفة الذي قام مقام الأول ينفذ تنفيل كل أمير. باعتبار أن قومه قد رضوا به أميرا عليهما، وهم الذين أصابوا ما أصابوا من الغنيمة. فيجوز تنفيل كل أمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا إلى دار الإسلام.
إلا أنهم إذا التقوا في دار الحرب فما بقي بعد النفل يقسم بين الفريقين على سهام الغنيمة.
لأنهم اشتركوا في الإحراز. .
- ولو بعث الخليفة عاملا على الثغور ولم يذكر له النفل بشيء، فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس.
لأنه إنما استعمل على الثغور ليحفظها ويغزو أهل الحرب حتى ينقطع طمعهم عنها. والنفل من أمر الحرب، فإنه تحريض على القتال. فمن ضرورة تفويض أمر الحرب إليه، وجعل التدبير في ذلك إلى رأيه، أن يكون أمر التنفيل مفوضا إليه.
- إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل، فحينئذ لا يجوز له أن ينفل.
لأن الدلالة يسقط اعتبارها إذا جاء التصريح بخلافها. بمنزلة تقديم المائدة بين يدي الإنسان، فإنه إذن في التناول دلالة، إلا أن ينهاه عن ذلك.
- فإن استعمل هذا العامل عاملا آخر فنفل الثاني فإن كان الخليفة لم ينه الأول عن التنفيل جاز التنفيل من الثاني.
وإن كان نهى الأول عن ذلك لم يجز التنفيل من الثاني.
لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام الأول.
ألا ترى أن القاضي إذا استخلف وقد نهي عن القضاء في الحدود لم يكن لخليفته أن يقضي فيها، وإن لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضي فيها فكذلك فيما سبق. .