ثم فرع على الأصل الذي بينا أن التنفيل عند حضرة القتال يكون على ذلك القتال خاصة، وعند دخول دار الحرب قبل أن يلقوا قتالا يكون باقيا إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام يقول:.
- فإن خرجوا إلى دار الإسلام ثم قفلوا إلى دار الحرب فقتل رجل قتيلا من المشركين فلا سلب له.
لأن حكم ذلك التنفيل قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام. وهذه دخلة أخرى، فإن لم يجدد الإمام تنفيلا غيرها لم يكن للقاتل السلب.
ألا ترى أنهم لو أقاموا سنة ثم رجعوا لم يكن للقاتل السلب بالتنفيل الأول؟ .
- ولو بلغهم أن العدو دخلوا دار الإسلام فخرجوا يريدونهم، فقال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا على ما أصابوا في وجههم ذلك، في دار الإسلام ودار الحرب، إلى أن يرجعوا إلى منازلهم.
وإن لقوا العدو في دار الإسلام ثم قال الأمير ذلك فهذا على ذلك القتال خاصة.
لما بينا أن المطلق من الكلام يتقيد بما هو الغالب من دلالة الحال في كل فصل. .
- ولو أن الأمير بعث في دار الحرب سرية إلى حصن وقال: ما أصبتم منه فلكم الربع من ذلك. فأقاموا عليه أياما يقاتلون، ثم لحقهم العسكر فقاتلوا معهم حتى فتحوا الحصن فلا نفل للأولين.
لأنه إنما أوجب لهم النفل فيما يصيبون من قتالهم دون من بقي من العسكر.
والمقصود كان تحريضهم (ص 269) على فتح الحصن والإصابة، ولم يحصل ذلك بهم.
ألا ترى أن العسكر لو فتحوا الحصن دون أهل السرية لم يكن لأهل السرية من النفل شيء، وإن كان الفتح بمحضر منهم، فكذلك إذا كان الفتح بقتال جميع أهل العسكر.
- قال: ولو بعث الإمام سرية من دار الإسلام وعليهم أمير ثم عزل أميرهم وبعث أميرا آخر. وقد نفل الأول قوما نفلا فأخذوه فإن كانوا أخذوا ذلك قبل علمه بعزله فذلك سالم لهم. وكذلك إن كان ابتداء التنفيل منه قبل أن يعلم بالعزل.
لأنه أمير ما لم يعلم بعزله أو يأتيه من هو صارفه ويخبره بعزله.
- فأما إذا نفل الأول بعد ما جاء الثاني وأخبره بعزله فتنفيله باطل.
لأنه التحق بسائر الرعايا.
- وإن جاءه الكتاب بأن الإمام قد بعث فلانا أميرا على السرية، فما لم يقدم عليه فلان فهو أمير على حاله يجوز تنفيله.
ألا ترى أنه لو كان أمير مصر كان له أن يصلي الجمعة إلى أن يقدم صارفه
وهذا لأنه لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يدبر أمورهم في دار الإسلام ولا في دار الحرب. فما لم يقدم الثاني كان التدبير إلى الأول، فيصح منه التنفيل. إلا أن يكون الإمام كتب إليه: إنا قد عزلناك واستعملنا فلانا، أو لم يذكر هذه الزيادة، فحينئذ يصير هو معزولا لا يجوز تنفيله بعد ذلك.
لأنه صار أميرا بخطاب الأمير إياه، عند التقليد. فيصير معزولا بخطابه إياه بالعزل. والخطاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا.
- ولو كان الأمير الأول حين استعمل أمر بأن يدخل بالقوم أرض الحرب فلم يدخل بهم حتى جاءه كتاب الإمام: إنا قد أمرنا فلانا، فلا تبرح حتى يأتيك. فعجل فدخل بهم أرض الحرب ونفل لهم نفلا، فذلك باطل.
لأن نهي الإمام إياه عن دخول أرض الحرب قد وصل إليه بكتابه. فصار كما لو واجهه به.
- ولو واجهه بذلك فدخل بهم دار الحرب بغير أمره، ولم يكن أميرا، فلا يجوز تنفيله.
ولو كان الكتاب أتاه: إنك الأمير فادخل بهم. فإذا أدركك
فلان فهو الأمير دونك، فجميع ما صنع الأول من النفل جائز حتى يلقاه الأمير الآخر.