لأن هذا هبة من الملاك للآخذين. وقد تمت الهبة بقبضهم. فإن أرادوا الرجوع فيه فلهم ذلك قبل أن يخرجه الآخذون إلى دار الإسلام كما هو الحكم في الهبة.
- وإن أخرجوه أو بلغوه موضعا يقدر فيه على حمله لم يكن لهم أن يرجعوا فيه.
لأنه حدث فيه زيادة بصنع الموهوب له. فإنه كان مشرفا على الهلاك في مضيعة، وقد أحياه بالإخراج من ذلك الموضع، فالزيادة في عين الموهوب تمنع الواهب من الرجوع، ولكن هذا الحكم فيما إذا أخذه من سمع مقالة المالك منه، أو ممن بلغه، فأما من لم يسمع ذلك أصلا إذا أخذ شيئا فأخرجه كان عليه أن يرده إلى مالكه. لأن من علم بمقالته فإنما أخذه على وجه الهبة. فيكون ذلك قبضا متمما للهبة، ومن لم يعلم ذلك فهو إنما أخذه لا على وجه الهبة بل على وجه الإعانة لمالكه في الرد عليه، فلا يثبت الملك له بهذا الأخذ.
فإن قيل: هذا إيجاب لمجهول، فكيف يصح بطريق الهبة؟ قلنا: لأن هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة. فالملك إنما يثبت عند
الأخذ، وعند ذلك، الأخذ متعين معلوم. وكان المالك بهذا اللفظ. أباح أخذه على وجه الهبة منه، وهذه الإباحة تثبت مع الجهالة.
أصله: ما رواه عبد الله بن قرط الثمالي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الأيام يوم النحر، ثم يوم القر» .
يعني الثاني من أيام النحر - لأن الحاج يقرون فيه بمنى.
قال: «وقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمسا أو ستا، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال كلمة لا أفهمها. فسألت بعض من يليه: ماذا قال رسول الله، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شاء اقتطع» .
فهذه إباحة الأخذ على (ص 268) وجه التمليك، والانتفاع بالمأخوذ، أوجبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجهالة.
فما يكون من هذا الجنس يتعدى إليه حكم هذا النص.
يقرره أن مجرد الإلقاء بغير كلام يفيد هذا الحكم. فإن الإنسان ينثر السكر والدراهم في العرس وغيره، وكل من أخذ شيئا من ذلك يصير مملوكا له، ويجوز له أن ينتفع به من غير أن يتكلم الناثر بشيء.
وقيل: بأن الحال دليل على الإذن في الأخذ. فإذا وجد التصريح بالإذن في الأخذ؛ فلأن يثبت هذا الحكم كان أولى.
وعلى هذا لو وضع الإنسان الماء والجمد على باب داره فإنه يباح
الشرب منه لكل من مر به من غني أو فقير لوجود الإذن دلالة.
وإذا غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس الإصابة من ثمارها فإنه يجوز لكل من مر بها أن يأخذ من ثمارها فيتناوله. وكل ذلك مأخوذ من الحديث الذي روينا. .
- ولو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم، عليهم أسلابهم، وهو لا يدري من قتلهم، فقال: من أخذ سلب قتيل فهو له. فأخذها قوم، فذلك لهم نفل.
لأن المسلمين لم يأخذوها، فيكون هذا في معنى التنفيل قبل الإصابة.
والأصح أن تقول: هذا تنفيل بعد الإصابة. ولكن الإمام أمضاه باجتهاده.
والمختلف فيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصير كالمتفق عليه، حتى إذا مات أو عزل وولي غيره لم يسترد من الآخرين شيئا من ذلك.
- وإن لم يأخذوا حتى عزل الأول وجاء أمير آخر ثم أخذوا ذلك قبل أن يعلموا بعزله أو بعد ذلك فإن الثاني يأخذ كله منهم فيرده في الغنيمة.
لأن التنفيل الأول قد بطل بعزله قبل حصول المقصود. فالمقصود هو الأخذ، فإذا بطل تنفيله قبل حصول هذا المقصود صار كأن لم يكن. وقد تقدم نظيره فيما إذا نفل قبل الإحراز ثم مات أو عزل قبل الإصابة واستعمل غيره، فإنه يبطل حكم ذلك التنفيل. ففي التنفيل بعد الإصابة هذا أولى. وهو بمنزلة قضاء لم ينفذه قاض حتى عزل واستقضى غيره ممن يرى خلاف ذلك.