لأن التنفيل لم يتناوله.
- ولو أن الأمير لم ينفل أحدا ولكنه أمرهم بإحراق ذلك، فتكلف بعضهم إخراجها على دوابهم إلى دار الإسلام، فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية.
لأن تخصيص البعض بتنفيل الإمام، ولم يوجد، إنما الموجود الأمر بالإحراق، ولا تأثير له في تخصيص بعضهم بشيء، وأدنى الدرجات أن الذي أخرج أحيا بفعله ما كان مشرفا على الهلاك مما كان مشتركا بينه وبين غيره، فلا يكون ذلك سببا لقطع الشركة وتخصيصه به.
- ولو قسم ما أصاب في أرض الحرب، أو باعه من التجار، أو أخرجه إلى دار الإسلام، فلحقهم العدو، وابتلوا بالهرب، فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع منفعة العدو عنه. فإن في ذلك
معنى الكبت لهم. وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار الحرب، لئلا ينتفع به العدو، كما فعله جعفر فإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه.
فلأن يجوز ذلك فيما أخذوا من أمتعة أهل الحرب كان أولى.
- فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير: من أخذ شيئا فهو له، فأخذ ذلك قوم وأخرجوه من المهلكة، فذلك كله مردود إلى أهله.
لأنه بالقسمة والبيع قد تعين الملك فيه.
- وليس للإمام ولاية التنفيل في أملاك الناس بحال، وكذلك بالإخراج إلى دار الإسلام، وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث عنهم، فلا يبقى للإمام فيه ولاية التنفيل أصلا. بخلاف ما قبل الإحراز. فالثابت هناك حق ضعيف (ص 267) ثبت بالإحراز باليد، وذلك ينعدم بالإلقاء للإحراق، فيلتحق هذا التنفيل بالتنفيل قبل الإحراز. فأما بعد الإحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالإحراز بالدار، فلا يبطل ذلك بالإلقاء للإحراق. فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل. وهذا بعد القسمة. والبيع أظهر.
لأن الملك قد تعين فيه.
ألا ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل الحرب حتى دخلت سرية أخرى فأخرجوها، وأخذها أهل الحرب، ثم دخلت سرية أخرى فأخذوها منهم، لم يكن للسرية الأولى حق، بمنزلة سائر أموال أهل الحرب التي لم تؤخذ منهم.
ولو طرحوها للإحراق بعد القسمة والبيع ثم تركوها مخافة العدو، ولم يعلم بها المشركون حتى جاءت سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها فهي مردودة على الملاك لبقاء ملكهم فيها.
(1426) وإن أخذها المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية. أخرى، فإن وجدها الملاك قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة، بمنزلة سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها. وكذلك بعد الإحراز بدار الإسلام. وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة على السرية الأولى، لتأكد حقهم فيها. وإن أحرزها أهل الحرب ثم أخذها منهم سرية أخرى فإن وجدها السرية الأولى قبل القسمة أخذوها بغير شيء. وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها. وهذه هي الرواية الثانية التي بينا أنها أصح في هذه المسألة.
لأنهم لو أخذوها أخذوها بالقيمة، وحقهم قبل القسمة في المالية،
إذ لا ملك لأحد في العين، ولهذا كان للإمام أن يبيعها ويقسم الثمن، فلا يكون الأخذ بالقيمة مفيدا لهم شيئا، وإنما يثبت حق الأخذ إذا كان مفيدا.
- ولو أن المشترين، أو الذين وقع ذلك في سهامهم، أو الذين رموا بمتاعهم قالوا حين رموا به: من أخذ شيئا فهو له. فأخذ ذلك قوم من المسلمين فهو لهم، أخرجوه أو لم يخرجوه.