لأنه أمضى باجتهاده فصلا مختلفا فيه، فليس لأحد من القضاة أن يبطل ذلك.
- ويحل للمنفل أن يأخذ ذلك وإن كان هو ممن لا يرى التنفيل بعد الإصابة.
لأن الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. فإن قضاء القاضي ملزم غيره، ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره. وهو نظير ما لو قال لامرأته: أنت طالق ألبتة. ومن رأيه أن ذلك تطليقة بائنة. فقضى القاضي بأنها تطليقة رجعية كما هو قول عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما -، فإنه ينفذ قضاؤه، ويسعه أن يقيم عليها. ولكن هذا على قول محمد. وأما على قول أبي يوسف فالمجتهد لا يدع رأيه إذا كان ذلك أشد عليه بقضاء القاضي بخلافه. وقد بينا ذلك في شرح المختصر في آخر الاستحسان. والله أعلم.
[باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه]
- قال: ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم فعجزوا عن حملها إلى دار الإسلام، وأراد الأمير إحراقها أو تركها، ثم بدا له فقال للمسلمين: من أخذ منها شيئا فهو له. فهذا جائز. ومن تكلف منهم فأخرج شيئا فهو له، ولا خمس فيه.
لأن هذا تنفيل وقع على وجه النظر، وإنما كرهنا التنفيل بعد الإصابة لما فيه من إبطال حق بعض الغانمين بعد ما ثبت حقهم في المصاب. والإبطال إنما يكون عند التمكن من الحفظ، وتأكيد حقهم بالإخراج. فأما بعد تحقق العجز عن ذلك فهذا لا يكون إبطالا لحق أحد.
يوضحه أن له إحراق الجمادات (ص 266) منها وذبح الحيوانات، ثم الإحراق أو تركها في مضيعة. وفي ذلك إبطال حق الكل. فمن ضرورة جواز ذلك جواز إبطال حق البعض بتخصيص البعض بطريق التنفيل.
ولأن في الإحراق إبطال حق لا منفعة فيه لأحد من المسلمين، وفي التنفيل توفير المنفعة على بعضهم. فكان الميل إلى هذا الجانب أولى
- فأما إذا كان قادرا على الإخراج أو البيع أو القسمة
فهو متمكن من إيصال المنفعة إلى جماعتهم. فلا ينبغي له أن يبطل حق بعضهم.
وكذلك لو قال عند العجز: من أخذ شيئا فهو له بعد الخمس. أو قال: فله نصف ما أخذ قبل الخمس أو بعده. فذلك كله صحيح. ينبغي له أن يفعل من ذلك ما يكون أقرب إلى النظر، ثم القسمة بعد الإخراج، على ما أوجبه الأمير بالتنفيل.
وإن أحد وجد منهم شيئا كان المسلمون يقدرون على إخراجه، ولم يكن للإمام علم به من جوهر أو غير ذلك، فإن هذا يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة.
لأن صحة هذا التنفيل لضرورة العجز عن الإحراز. والثابت بالضرورة لا يعدو مواضعها، فلا يتناول هذا التنفيل ما لم يتحقق فيه الضرورة.
- وإذا ثبت هذا الحكم فيما أخذوا من أموالهم ثبت فيما لم يأخذوه بطريق الأولى، حتى إذا مروا ببناء من بنائهم فيه السلاح والرخام وماء الذهب ولم يقدروا على أخذه وإخراجه فقال الأمير: من أخذ منه شيئا فهو له، فذلك صحيح. ومن خرب شيئا من ذلك وأخرجه اختص به.
لأنهم وإن كانوا قادرين على هدمه فقد كانوا عاجزين عن إخراجه.
ولهم أن يتركوه فيصح تنفيل أميرهم في ذلك أيضا، ويستوي إن كان ذلك مما يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه.
لأن التنفيل من الأمير قبل الهدم، وإنما صار بحيث يقدر على حمله بما أحدث فيه من الهدم بعد تنفيل الإمام.
- إلا أن يكون شيئا من ذلك موضوعا نائيا عن البناء يقدرون على إخراجه حين نفل الإمام ولم يعلم به، فإن ذلك يقسم بين الجماعة، وإن أخرجه واحد منهم.