- فإن كان الأمير قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم
تحير فقال للأسراء: من دلنا على الطريق فهو حر. أو قال: فله مائة درهم، ففعل ذلك بعضهم، فإن كان شرط له مائة فله أجر مثله لا يجاوز به المائة ويكون ذلك لمولاه.
لأن الملك قد تعين فيهم هنا. فما أوجبه يكون على وجه الإجارة دون الصلح والأمان.
- ولهذا لو دلهم بمجرد كلام ولم يذهب معهم لم يستحق شيئا. وإن كان قال: فهو حر، فهذا باطل.
لأن الأمير لا يملك أن يعتق أرقاء الملاك بعد ما تعين ملكهم فيهم.
- ولو تحير قبل قسمتهم فقال: من دلنا منكم على الطريق فهو حر. فدلهم أسير على طريق بين، إلا أنه طريق يأخذ إلى دار الحرب لا إلى دار الإسلام. فإن كانوا تحيروا في الدخول فهذه دلالة والأسير حر. وإن كانوا تحيروا في الانصراف فليست هذه بدلالة.
وإن دلهم على طريق يأخذ إلى دار الإسلام لا إلى دار الحرب فالتقسيم فيه على عكس هذا.
لأن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال، وقد علمنا أن مراده في حالة الدخول الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الحرب. وفي الانصراف مقصوده الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الإسلام
- وإن قال: إن دللتنا على طريق حصن كذا فأنت حر، ولذلك الحصن من ذلك المكان طريق، فدلهم على طريق آخر هو أبعد من الطريق المعهود، فله شرطه.
لأن كل واحد من الطريقين طريق ذلك الحصن إذا كان بحيث يعتاد الناس الذهاب إلى ذلك الحصن من ذلك الطريق. والأمير أطلق اللفظ ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. وليس في كلامه ذلك.
- وإن دلهم على طريق ليس بطريق إلى ذلك الحصن ولكنه طريق إلى غيره، إلا أنهم يقدرون على أن يدوروا من ذلك المكان حتى يأتوه، فليست هذه بدلالة.
لأن الإنسان قد يتمكن من أن يأتي (ص 264) من هذا الموضع كاشغر ثم يدور حتى يأتي بخارى. ثم لا يعد أحد الطريق من هنا إلى كاشغر طريق بخارى. فعرفنا أنه ما أتى بالمشروط عليه. فلا يكون حرا.
- وإن قال: إن دللتنا على طريق حصن كذا، وهو الطريق الذي كان يقال له كذا. فدلهم على طريق غيره حتى أقامهم على الحصن. فإن كانت لهم منفعة في الطريق الذي عينوا له من حيث قرب الطريق أو أمنه أو كثرة العلف أو كثرة القرى أو كثرة ما يجدون من السبي فهو فيء على حاله.
لأنه ما وفى بالشرط. فإنهم عينوا له طريقا وكانت لهم فيه منفعة، والتعيين متى كان مفيدا يجب اعتباره.
- وإن كان الذي دلهم عليه أكثر منفعة من الذي عينوا له فهو فيء في القياس أيضا.
لأنه ما أتى بالمشروط. وفي إيجاب العباد يعتبر اللفظ دون المعنى لجوازه أن يخلو كلامهم عن حكمة وفائدة حميدة.
وفي الاستحسان هو حر
لأنه أتى بمقصودهم وزيادة. وإنما يعتبر التعيين إذا كان مفيدا. فإذا علم أن فائدتهم فيما أتي به أظهر، سقط اعتبار التعيين لكونه غير مفيد.
وإن لم يعلم أيهما أنفع فهو فيء على حاله.
لأن التعيين كلام من عاقل. فيكون معتبرا في الأصل، ما لم يعلم بخلوه عن الفائدة. ولم يعلم بذلك.
- وعلى هذا لو قال: من دلنا على طريق درب الحدث فهو حر. فدلهم رجل على طريق المصيصة أو على طريق ملطية. فإن كان ذلك أقرب وأكثر منفعة فهو حر. وإن كان ليس كذلك، أو لا يدري أهو كذلك أم لا فهو فيء
لأنه ما أتي بالمشروط عليه أرأيت لو ذهب بهم إلى طريق غير ما ذكروا له، فكان فيه الملك وجنده. فقاتلهم وقتل منهم، أو ذهب بهم في طريق لا علف فيه فهلكت دوابهم، أو ماتوا جوعا، أكان يوفي له بشرطه؟ وإنما قصد بهذا بيان أن التقييد متى ما كان مفيدا يجب اعتباره.