- ثم إن كان المشروط له مائة درهم فإنه يستحق به أجر المثل لا يجاوز به مائة، كما هو الحكم في الإجارة الفاسدة إذا كان المسمى معلوما. وإن كان المشروط رأسا من السبي فله أجر مثله بالغا ما بلغ.
لأن تسمية الرأس مطلقا في باب الإجارة لا يكون تسمية صحيحة. وهذا لأنه إنما لا يجاوزه المسمى لتمام الرضا به، وذلك يتحقق في المائة ولا يتحقق في الرأس، لأن الرءوس تتفاضل في المالية. .
- ولو قال: من دلنا على الطريق حتى يبلغ بنا موضع كذا فله مائة درهم، أو فله هذا الرأس بعينه. فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى. .
لأن المعقود عليه معلوم هنا، والبدل معلوم.
فإن قيل: المخاطب بالعقد مجهول فكيف ينعقد العقد صحيحا؟ قلنا: إنما ينعقد العقد حين يأخذ في الذهاب معهم، ويستوجب الأجر بحسب ما يأتي به من العمل، وعند ذلك لا جهالة فيه. .
- ولو لم يتحير الإمام ولكن قال: من ساق هذه الأرماك منكم حتى يبلغ الطريق فله مائة درهم. ففعل ذلك قوم، استحقوا أجر المثل لا يجاوز به المائة. .
لأن المعقود عليه من العمل مجهول لجهالة المسافة.
- ولو كان قال: إلى موضع كذا. فلهم المسمى.
لأن المعقود عليه معلوم والبدل معلوم.
- وإن خاطب قوما بأعيانهم فسمع قوم آخرون فساقوهم إلى ذلك المكان فلا شيء لهم.
لأن العقد إنما كان بينه وبين من خاطبهم به، فغيرهم يكون متبرعا في إقامة العمل.
- ولو نادى بذلك في جميع أهل العسكر فساقها قوم سمعوا النداء فلهم الأجر. .
لأنهم أقاموا العمل على وجه الإجارة.
- ولو ساقها قوم لم يسمعوا النداء فلا شيء لهم.
لأنهم أقاموا العمل متطوعين لا على وجه الإجارة حين لم يسمعوا النداء، وبهذا يتبين أن الاستحقاق هنا ليس على وجه التنفيل.
- ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحير. فقال لأسير في يده: إن دللتنا على الطريق (ص 263) فلك أهلك وولدك. فدلهم بصفة أو بذهاب معهم حتى أوقفهم على الطريق، كان على حاله فيئا للمسلمين مع أهله وولده.
لأن الأمير لم يذكر نفسه بشيء في الجزاء، فيبقى هو أسيرا على حاله، وإذا كان هو عبدا للمسلمين فما يكون له يكون للمسلمين أيضا، أهله وولده وغيرهم في ذلك سواء.
- ولو كان قال: لك نفسك وأهلك وولدك. والمسألة بحالها فهو حر لا سبيل عليه.
لأنه جعل له نفسه جزاء على دلالته. وقد أتى بها فكان حرا، وله أهله وولده أيضا، لأنه شرط له ذلك
إلا أنه لا يدخل في اسم الأهل هنا إلا زوجته.
بخلاف ما تقدم في فصول الأمان. لأنهم هنا قد صاروا مملوكين بالأسر فلا يزول الملك عنهم إلا بيقين، وهذا اليقين في زوجته خاصة.
- وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد لصلبه. وأما ولد ولده فهم فيء.
لأن اليقين في ولد الصلب خاصة. وهذا الاستحقاق له يبتنى على المتيقن به.
- وإن لم يكن في الأسراء ولد لصلبه فله أولاد بنيه.
لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم، فيتناولهم عند عدم آبائهم.
- ولا يكون ولد بناته من ذلك في شيء، إلا أن يسميهم.
لأنهم ليسوا من أولاده.
- ثم لا يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار الإسلام ليكونوا ذمة للمسلمين.
لأنه بعد تقرر الأسر لا يجوز تمكينهم من الرجوع إلى دار الحرب.
- ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم.
بخلاف ما تقدم من دلالة المسلمين. فإن ذلك على وجه الإجارة. فلا يثبت بالكلام. وهذا على وجه الصلح والأمان. فيعتبر فيه وجود الشرط حقيقة.