لأن ما هو المقصود وهو التمكن من الأخذ لم يحصل بها.
- وإن كانوا قد قدروا على أخذهم ففرطوا في ذلك حتى هربوا فالأسير حر. .
لأنه قد أتى بالمشروط عليه من الدلالة وهو التمكن من أخذ العشرة فالتفريط الذي يكون منا بعد ذلك لا يكون محسوبا عليه.
- وإن دل على العشرة في موضع فقاتلوا حتى نجوا فليست هذه بدلالة. .
لأنه إنما دل على قوم ممتنعين، إذ لا فرق بين أن يكون امتناعهم بقوة أنفسهم أو بحصن كانوا فيه. .
إلا أن يكونوا إنما نجوا لتفريط من المسلمين في أخذهم بعد القدرة عليهم، فحينئذ يكون للدال ما شرط له. .
- وإن قاتل العشرة التي دل عليهم المسلمون فقتلوا بعضهم ثم ظفر المسلمون بهم فالأسير حر. .
لأنهم إنما تمكنوا من أخذهم وأسرهم بدلالته.
- وإن لم يتمكن المسلمون من أسرهم ولكن قاتلوهم حتى قتلوا فليست هذه بدلالة. لأن ما هو المقصود وهو التمكن من الأسر لم يحصل بهذه الدلالة.
وهذا لأن مثل هذه العشرة كانوا يجدونهم قبل دلالته، فعرفنا أن المقصود بالدلالة غير هذا.
- ولو قتل المسلمون منهم واحدا وظفروا بالبقية، فإن كانوا قتلوا ذلك الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حرا. .
لأن التمكن إنما حدث بعد قتله، والباقون بعد قتله تسعة. فكأنه دلهم ابتداء على تسعة نفر. .
وإن كانوا قتلوه بعد ما ظفروا بالعشرة فهو حر. .
لأنهم تمكنوا بدلالته من أخذ العشرة.
- وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم أحياء. .
لأنهم تمكنوا من أسر العشرة بدلالته، وإن كان ذلك بعد جهد وقتال.
(1382) فإن انتهى إليهم المسلمون ولا سلاح عليهم، ففرطوا في أخذهم حتى تسلحوا أو امتنعوا فالأسير حر. .
لأنه مكنهم بالدلالة من أخذ العشرة، وإنما جاء التقصير من المسلمين.
- ولو كان الأسير قال: أدلكم على عشرة على أني إن دللتكم عليهم فامتنعوا أو لم يمتنعوا فأنا حر. فرضي المسلمون بذلك فهو حر، إذا دل عليهم وإن امتنعوا لأنه أتى بما التزمه بالشرط نصا. وإنما تعتبر دلالة الحال والمقصود بالكلام إذا لم يوجد التنصيص بخلافه. .
- ولو قال الأمير للأسراء: من دلنا على حصن كذا أو على عسكر فلان البطريق، أو على عسكر الملك فهو حر. فدلهم رجل ثم لم يظفروا بهم فالأسير حر (ص 262) .
لأنه أتى بما شرط عليه من الدلالة. والمشروط عليه الدلالة على قوم ممتنعين هنا وقد أتى به بخلاف ما تقدم. والغالب أن المراد هناك الدلالة على عشرة غير ممتنعين. ألا ترى أنه لو قال: من دلنا على عشرة من السبي من نساء أو صبيان فهو حر، فدلهم رجل على ذلك بين يدي جند يمنعونهم أنه لا يعتق؟ لأن الغالب أن المراد الدلالة عليهم في غير منعة، وإنما يحمل مطلق الكلام في كل موضع على ما هو الغالب. .
- ولو تحير الأمير في رجوعه إلى دار الإسلام فقال للمسلمين: من دلنا منكم على الطريق فله رأس، أو قال: فله مائة درهم
فدلهم رجل بوصف ذكره، فمضوا على دلالته حتى أصابوا الطريق ولم يذهب هو معهم، فلا شيء له. .
لأن ما أوجب كان على سبيل الأجرة لا على سبيل التنفيل. إذ التنفيل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز. وإرشاد المتحير إلى الطريق ليس من الجهاد ليستحق عليه النفل. فعرفنا أنه إجارة. واستحقاق الأجر بعمل لا بقول. فلهذا لا يستحق شيئا إذا لم يذهب معهم.
- وإن ذهب معهم حتى دلهم على الطريق فله أجر مثله في ذهابه معهم. لأنه أتى بالعمل بحكم إجارة فاسدة. فإن المقصود عليه من العمل لم يكن معلوما حين لم يتبين إلى أي موضع يذهب معهم. وربما يوصلهم إلى الطريق بعشرة خطى، وربما لا يوصلهم إلا بمسيرة عشرة أيام. وجهالة المعقود عليه تفسد العقد.