لأن تمليك المسلم من الحربي لا يحل، فصار كما لو تعذر ردهم بالهلاك.
- ولو كانوا لم يقبضوا منهم المال حتى بدا لهم أن ينبذوا إليهم فلا بأس بذلك. .
لأنهم يختارون ما فيه النظر للمسلمين، والحال فيما يرجع إلى النظر يتبدل ساعة فساعة. فكما أنه لو كان النظر في الابتداء في القتال لم يميلوا إلى الصلح فكذلك إذا صار النظر في القتال كان لهم أن ينقضوا الصلح.
ألا ترى أنه لو وادعهم على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من رقيقهم، ثم بدا له بعد مضي سنة أو سنتين أن يقاتلهم لأنه رأى بالمسلمين قوة فلا بأس بأن ينبذ إليهم. .
- ولو وادعهم على أن يعطوهم مائة من أسراء المسلمين
ليرجعوا عنهم عامهم هذا فأعطوهم تسعين، فلا بأس بالنبذ إليهم وقتالهم، لانعدام تمام الشرط الذي علق الأمان به، ولا يرد عليهم شيء من المأخوذ. .
لأن الأحرار من الأسراء ما كانوا في ملكهم قط، ولا تملكناهم عليهم بطريق الجعل، فلا يكون في الامتناع من الرد معنى الإضرار بهم، وإنما فيه كف عن الظلم.
-. وكذلك إن أعطوا ذلك من مدبرين، أو مكاتبين، أو أمهات أولاد كانوا للمسلمين أسرى في أيديهم.
لأنهم لم يتملكوا شيئا من ذلك فإن ثبوت حق العتق في المحل، كثبوت حقيقة العتق في إخراجه من أن يكون محلا للتملك بالقهر. ولكنا نردهم على مواليهم بغير شيء.
- وإن أعطوا ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرى في أيديهم رد عليهم قيمتهم. .
لأنهم كانوا تملكوا العبيد بالإحراز، ثم تملكنا عليهم بطريق الجعل. فيجب ردهم إذا لم يسلم لهم المشروط. ولكن يتعذر رد عينهم لإسلامهم فيجب رد قيمتهم.
- وإن ردوا المائة كما شرطوا ممن لا يملكونهم من الأسراء فللأمام أن يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير رد شيء عليهم. لأنا لم نتملك عليهم شيئا كانوا يملكونه.
ولكن الأفضل له أن يفي لهم. .
كما وفوا له بالمشروط، ليطمئنوا إليه فيما يستقبل. فإنه إن لم يفعل لم يركنوا إلى مثل ذلك في المستقبل، بناء على ما عندهم أن هذا غدر في تخليص الأسارى من أيديهم، وإن لم يكن غدرا في الحقيقة.
- وإن انصرف عنهم بعد ما أخذ المشروط منهم، فإن كانوا أحرارا خلى سبيلهم، وإن كانوا مدبرين ردهم على الموالي بغير قيمة، وإن كانوا عبيدا فإن وجدهم الموالي قبل (ص 261) القسمة والبيع أخذوهم بغير شيء، وإن وجدوهم بعد القسمة أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أحبوا. .
لأن التمليك عليهم بطريق الجعل بمنزلة التملك بطريق القهر، ألا ترى أن المأخوذ فيء يجب قسمته بينهم في الوجهين. .
- ولو قال الأمير للأسراء: من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر. فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر عليهم، لم يكن حرا. .
لأنا علمنا أنه لم يكن هذا مقصود الإمام، وإنما كان مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين. ولم يحصل.
فإن قيل: إنما يعتبر ظاهر كلامه وهو قوله عشرة من المقاتلة، والمقاتل من يكون ممتنعا.
قلنا: نعم. ولكن مقصوده دلالة يستفيد بها علما لم يكن حاصلا له
قبل الدلالة، وذلك لا يحصل بهذه الدلالة، فكم من عشرة مقاتلة لا يقدر عليهم يعلمهم الأمير والمسلمون في دار الحرب. فعرفنا بهذا أن مراده الدلالة على عشرة يتمكنون من أخذهم.
- فإن دلهم على عشرة غير ممتنعين إلا أنهم دروا بهم فهربوا، فإن كانوا هربوا قبل وصول المسلمين إلى موضع يقدرون على أخذهم فليست هذه أيضا بدلالة. .