لأن هذا بمنزلة صلح جرى بين الإمام وبينه. وفي الصلح يجب الوفاء بالشرط.
- إلا أنه لا ينبغي للأمير أن يفعل هذا إلا أن يكون فيه حظ للمسلمين.
لأنه نصب ناظرا، فلا يدع الأسير ليعود حربا لنا إلا بمنفعة عظيمة للمسلمين. .
نحو أن يقول: أدلكم على مائة من بطارقتهم، فذروني أرجع إلى بلادي. فيعلم أن حظ المسلمين فيما يدل عليه أكثر من حظهم في أسره. فحينئذ لا بأس بإجابته إلى ذلك. وإن دلهم الأسير على تسعة وذهب معهم أو لم يذهب لم يكن له شيء من رقبته. .
لأن عتقه هنا باعتبار الشرط، والشرط يقابل المشروط جملة. فما لم يأت بكمال الشرط لا يستحق العتق. أو هذا صلح من رقبته على شرط التزمه، فما لم يأت بذلك الشرط بكماله لم يتم الصلح ولا يستحق شيئا مما وقع الصلح عليه. بخلاف المسلم. فإن استحقاقه للنفل كان باعتبار عمل فيه منفعة للمسلمين. فبقدر ما يحصل من المنفعة بعمله يستحق النفل. .
- وكذلك لو كان الأمير قال للأسير: إن دللتنا على عشرة فأنت آمن من أن نقتلك. فدل على تسعة، كان له أن يقتله. .
لأنه علق الأمان له بالشرط، فما لم يتم الشرط لا يستفيد الأمن. .
- وكذلك لو أن أهل حصن نزل عليهم المسلمون قالوا: إن دللناكم على عشرة من البطارقة أتؤمنونا وترجعون عنا؟ فقالوا: نعم. فدلوهم على خمسة أو على تسعة، فليسوا بآمنين. وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم.
لأن الشرط لم يتم، فلا ينزل شيء من الجزاء.
- ولو قالوا للمسلمين: نعطيكم مائة من الرءوس، أو ألف دينار على أن تؤمنونا وترجعوا عنا عامكم هذا. ثم أعطوا بعض المال، فللمسلمين أن يقاتلوهم. .
لأن الأمان تعلق بأداء جميع المال، فلا يثبت بأداء بعض المال. .
ولكن إن أرادوا قتالهم فليردوا عليهم ما أخذوا، ثم ينابذوهم للتحرز عن الغدر ودفع الضرر عنهم. فإنهم إنما أعطوا ما لهم على سبيل الدفع عن نفوسهم. وهذا بخلاف ما سبق من الدلالة على عشرة من البطارقة. فإنه هناك إن دلوا على بعضهم فلنا أن نقاتلهم من غير رد شيء عليهم. .
لأنا ما تملكنا عليهم شيئا من المال بمقابلة ما وعدنا لهم من الأمان. ولو قاتلناهم من غير رد شيء لا يؤدي إلى الإضرار بهم بطريق إهدار ملكهم. وها هنا تملكنا المال بمقابلة ما شرطنا لهم، فيجب الرد عليهم إذا لم يحصل لهم منفعة الأمان به.
- وإن أبى الإمام أن يرد عليهم (ص 260) فليرجع عنهم ولا يقاتلهم، إظهارا للمسامحة وإتماما للوفاء بالشرط. وإن هلك بعض السبي المأخوذ منهم ثم أردنا قتالهم فلا بد من رد ما بقي من السبي وقيمة من هلك منهم.
لأن المقصود بالرد دفع الضرر والخسران عنهم، والتحرز عن الغدر.
وذلك يحصل برد القيمة عند تعذر رد العين، كما يحصل برد العين. .
- ولو صالحوهم على مائة رأس على أن يؤمنوهم سنتهم هذه وينصرفوا عنهم، ثم رأوا أن النظر لهم في قتالهم فليردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في منعتهم. .
لأنه مع بقائهم حربا لنا لا يحرم قتالهم لإعزاز الدين، وإنما يحرم الغدر. وبالنبذ إليهم، وهم في منعتهم، ينتفي معنى الغدر، ولكن المال مأخوذ منهم بطريق الجعل. فإذا لم يسلم لهم المشروط وجب رده عليهم. بمنزلة العوض يجب رده إذا لم يسلم المعوض.
-. فإن كان أسلم السبي فليرد عليهم قيمتهم لأنه تعذر رد عينهم بعد ما أسلموا. .