وهذا لما بينا أن الحكم للمنعة والغلبة. .
(1353) ولو جاء ملكهم الأعظم بجنده فانحاز إليه الذين كانوا يقاتلون المسلمين ثم قتل مسلم منهم قتيلا لم يكن له سلبه. .
لأن هذه منعة أخرى، والتنفيل كان مفيدا بالحرب الأولى، فبعد ما حدث لهم منعة أخرى تكون الحرب غير الأولى.
- فإذا لم يجدد الإمام تنفيلا لم يستحق القاتل السلب.
وإن جدد الإمام التنفيل فسمعه بعض الناس دون البعض، فكل من قتل قتيلا استحق سلبه. الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء. .
لأن هذا محض منفعة في حق القاتلين. ولأن كلام الإمام لما اشتهر في الناس فذلك بمنزلة الواصل إلى جماعتهم في الحكم. .
[باب من النفل على الدلالة من المسلمين وأهل الحرب الأسراء]
- وإذا قال الأمير: من دلنا من المسلمين على عشرة من الرقيق فله رأس. فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم. فذهبوا إلى ذلك الموضع وجاءوا بالرقيق كما قال. فلا شيء له من النفل. .
وكان ينبغي في القياس أن يستحق النفل.
لأنه شرط عليه الدلالة وقد فعل.
ألا ترى أن الدلالة على الصيد من المحرم بهذه الصفة يلزمه الجزاء؟ ولكنه استحسن فقال:.
(1356) استحقاق النفل يكون بالعمل لا بمجرد الكلام. والمقصود به التحريض. وإنما يكون التحريض على عمل هو من جنس الجهاد والقتال. وبمجرد وصف الموضع بكلامه لا يحصل ذلك العمل إذا لم يذهب معهم، فلا يستحق النفل.
ولو آمنوا حربيا على أن يدلهم على مثله، فدلهم بكلامه فهو دال أرأيت لو كان المسلم في منزلة بالكوفة أو الشام فقال: إن دللتكم على عشرة أرؤس في موضع من دار الحرب قد مررت بهم أتجعلون لي رأسا؟ فقالوا: نعم. فدلهم ولم يذهب معهم، أكان يستحق النفل؟ فكذلك إن دلهم وهو في دار الحرب، فهو شريكهم بسهم في الغنيمة، إلا أنه إذا ذهب معهم في دار الحرب فهو شريكهم بسهمه في الغنيمة، بمنزلة ما لو لم تسبق الدلالة والتنفيل.
ولو ذهب معهم حتى دلهم على عشرة أرؤس فله منهم رأس. .
لأنه باشر عملا يجوز أن يستحق النفل به وهو الذهاب. وإنما يعطيه رأسا وسطا.
- وكذلك لو دل على مائة رأس بهذه الصفة فله من كل عشرة رأس وسط. ولو دلهم على خمسة كان له نصف واحد من أوساطهم.
لأنه أوجب له ذلك بمقابلة عمل فيه منفعة للمسلمين، فيكون هذا بمنزلة قوله: من جاء بعشرة أرؤس (ص 259) فله رأس. وقد تقدم بيان هذا الفصل. .
- ولو أسر الأمير أسراء من أهل الحرب فقال: من
دلنا منكم على عشرة أرؤس فهو حر. فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم، فوجدوا الأمر كما وصف لهم، فهو حر. .
لأن هذا تعليق عتقه بالشرط، فيراعى وجود الشرط فيه حقيقة. وبالدلالة بالوصف يتم الشرط حقيقة. وهذا لأن الإمام ما أوجب له هنا شيئا لا يستحق إلا بعمل، فلا حاجة بنا إلى ترك حقيقة الدلالة هنا، بخلاف الأول فقد أوجب له هناك نفلا لا يستحق إلا بالعمل. فلأجله تركنا حقيقة لفظ الدلالة، وحملناه على نوع من المجاز.
- ثم لا يترك هذا الأسير يرجع إلى داره، ولكنه يخرج إلى دارنا ليكون ذمة لنا.
لأنه بالأسر قد احتبس عندنا، وإنما أوجب له بالدلالة الحرية، وليس من ضرورته التمكن من الرجوع إلى داره.
- ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم يذهب إلا أن يقول: إن دللتكم فأنا حر وتدعوني أرجع إلى بلادي. فحينئذ يوفى له بالشرط، ويمكن من الرجوع إلى بلده إن أحب.