لأن المقصود التحريض وإنما يتحقق معنى التحريض على قتل من ينتصف منهم دون من لا ينتصف. .
قال: وكل هذا واسع إن أمضاه الإمام ورآه عدلا. .
وليس مراده أن كل هذا حق، وإنما مراده أن كل هذا طريق الاجتهاد.
وهو نظير قول ابن مسعود - رضي الله عنه - فيما صنع مسروق وجندب: " كلاكما أصاب "، يعني طريق الاجتهاد. .
قال: وأحسن الوجوه عندي وأقربها من الحق الوجه الأخير.
لأن فيه تحقيق ما هو المقصود بالتنفيل وهو التحريض. .
ألا ترى أنهم لو انتهوا إلى مطمورة فقال الأمير: من ناهضها أي قام بأخذها فله ما فيها بعد الخمس. ففعل ذلك جماعة منهم فإن كان ينتصف منهم أهل المطمورة استحقوا النفل، وإن اجتمع على المطمورة من العسكر من يعلم أن أهل المطمورة لا ينتصفون منهم لم يكن لهم النفل. .
لمراعاة التحريض. .
- ولو قتل رجل قتيلين أو أكثر بضربة واحدة فله سلبهم جميعا، كما لو قتلهم بضربات مختلفة. .
لأن كلمة " من " عامة. فيتعمم به المقتولون أيضا. .
- وإذا دخل الأمير مع العسكر أرض الحرب فقال لهم قبل أن يلقوا قتالا: من قتل منكم قتيلا فله سلبه. فهذا جائز.
ويبقى حكم هذا التنفيل إلى أن يخرجوا من دار الحرب.
لأن المقصود تحريضهم على الإمعان والطلب، فيتقيد مطلق كلامه بهذا المقصود. .
(1346) حتى إذا انتهى مسلم إلى مشرك نائم أو غافل في عمله فقتله، فله سلبه. بمنزلة ما لو لقوا العدو فقتله في الصف أو بعد ما انهزموا. .
لأن تنفيل الإمام عم المقتولين على أي حال كانوا، بعد أن يكونوا بحيث يحل قتلهم. .
(1347) وكذلك عم القاتلين ممن يكون لهم سهم في الغنيمة أو رضخ، كالنساء والصبيان والعبيد.
فأما إذا قال الأمير هذه المقالة بعد ما اصطفوا للقتال فهذا على ذلك القتال حتى ينقضي. .
لأن الحال دليل عليه. وهذا لأنه لما أخر الكلام إلى أن حضر القتال، فقد علمنا أن مقصوده التحريض على ذلك القتال بخلاف الأول، فهناك إنما تكلم به حين دخلوا دار الحرب. فعرفنا أن مراده التحريض على الجد في الدخول والطلب. .
ثم إن بقوا في ذلك القتال أياما فحكم ذلك التنفيل باق.
(1348) . وكذلك إن دخل المنهزمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقام المسلمون يقاتلونهم فقتل رجل قتيلا فله سلبه. .
لأن ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حينا، ولا حصل مقصودهم به، وهو تمام القهر. .
(1349) وإن لم يتبعهم (ص 258) المسلمون بعد ما انهزموا حتى لحقوا بحصونهم، ثم مروا بعد ذلك بحصونهم فقتل مسلم رجلا ممن كان انهزم منهم أو من غيرهم لم يكن له سلبه. .
لأنهم حين تركوا أتباعهم فقد انقضت تلك الحرب حقيقة وحكما، والتنفيل كان مقيدا بها. .
(1350) ولو كانوا على إثرهم فمروا بحصن آخر، فقتل رجل منهم قتيلا، لم يكن له سلبه. .
لأن النفل كان على الحرب الأولى، وهي ما كان بينهم وبين أهل هذا الحصن. إنما كانت بينهم وبين الذين حضروا. فهذا إنشاء حرب أخرى لم يكن التنفيل متناولا لها.
(1351) ولو أن أصحاب الحرب الأولى انهزموا، فدخلوا حصنا آخر، والمسلمون في إثرهم. فإن كان الغالب في هذا الحصن غير المنهزمين، والمنعة منعتهم، ثم قتل مسلم قتيلا، لم يستحق سلبه.
سواء كان المقتول من المنهزمين أو من غيرهم. .
لأن هذه حرب سوى الأولى.
- وإن كان عظم القوم الذين انهزموا من المسلمين، والمنعة لهم، فحكم ذلك التنفيل باق، وأهل الحصن الثاني بمنزلة مدد لحقهم. فتبقى الحرب الأولى. ومن قتل من المنهزمين أو من غيرهم فله سلبه. .