وعند الإضافة يعتبر عرف الاستعمال. والفرس الشهري من نوع البراذين دون العراب.
- ولو قال: من قتل قتيلا فله دابته. فاسم الدابة يتناول الخيل والبغال والحمير كما قال تعالى: {لتركبوها وزينة} [النحل: 8] . ولهذا لو حلف لا يركب دابة يتناول الاسم هذه الأشياء الثلاثة.
(1339) وإن قتل رجلا على بعير أو ثور لم يكن له ذلك، إلا أن يكونوا قوما دوابهم الإبل والثيران. فباعتبار الحال يصير معلوما أن مراد الإمام ذلك.
والكلام يتقيد بدلالة الحال. واسم البغل في التنفيل يتناول الذكر والأنثى وكذلك اسم البغلة. لأن الهاء تستعمل فيه لعلامة الوحدان لا لعلامة التأنيث، كاسم البقرة، يتناول الذكر والأنثى. واسم الحمار والبعير يتناول الذكر والأنثى جميعا. فأما اسم الأتان فلا يتناول إلا الأنثى، وكذلك اسم حمارة، لأنه لا تستعمل الهاء هنا إلا لعلامة التأنيث. واسم الجمل والبعير يتناول الذكر والأنثى أيضا. فأما اسم الناقة فلا يتناول إلا الأنثى خاصة. وقد بينا هذا في الجامع.
- ولو قال: من قتل فارسا فله دابته. فقتل رجلا على حمار أو بغل أو بعير لم يكن له شيء.
لأنه ما كان فارسا بدابته، وإنما شرط الاستحقاق أن يقتل فارسا.
- ولو قتل رجلا على برذون ذكر أو أنثى، استحق دابته. .
لأنه فارس بدابته. .
[باب من يكون له النفل ومن لا يكون]
(85) باب من يكون له النفل ومن لا يكون 1342 - وإذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فالقياس أن يكون السلب للقاتل، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. .
لأن " من " من أسماء العموم، فيتناول المخاطبين على سبيل الاجتماع والانفراد جميعا.
- ولكن الأخذ بالقياس في هذا قبيح إذ يؤدي إلى القول بأن العسكر كلهم لو اجتمعوا على قتل رجل واحد استحقوا سلبه. وقد علمنا أن الإمام لم يرد ذلك بالتنفيل.
لأن معنى التحريض يفوت به. .
ولكن للاستحسان فيه وجوه.
أحدها أنه إن قتله رجل أو رجلان فلهما السلب. وإن قتله ثلاثة لم يكن لهم سلبه.
لأن الثلاثة أدنى الجمع المتفق عليه. فإن الكلام وحدان وتثنية وجمع.
فيه تبين أن الجمع غير التثنية. ثم أدنى الجمع المتفق عليه كأعلى الجمع. ومراد الإمام بهذا تحريض الآحاد على القتال لا تحريض الجماعة. ولأنه يجوز للمسلم
أن يفر من الثلاثة ولا يحل له أن يفر من الواحد ولا من الاثنين. قال تعالى {وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله} [الأنفال: 66] فيه تبين الفرق بين الاثنين والثلاثة، وأن حكم الاثنين كحكم الواحد. ولكن هذا إذا كان معه السلاح، وهو يطمع (ص 257) في أن ينتصف من اثنين. فأما إذا لم يكن معه سلاح ولا يطمع في أن ينتصف منهما فلا بأس بأن ينحاز إلى فئة ولا يلقي بيده إلى التهلكة. .
والوجه الثاني للاستحسان أنه إن قتله قوم لا منعة لهم من المسلمين فلهم السلب. وإن قتله قوم لهم منعة لم يكن لهم السلب. .
لأن الذين لا منعة لهم حكمهم حكم الواحد.
ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب على وجه التلصص لم يخمس ما أصابوا، بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة في حكم التنفيل، لأنه بصحة التنفيل فيه يبطل حق أرباب الخمس عنه. .
والوجه الثالث أنه إن قتله قوم يرى الإمام والمسلمون أن ذلك القتيل كان ينتصف منهم لو خلى بينه وبينهم فلهم سلبه، وإن كان لا ينتصف منهم لم يكن لهم سلبه. .