[باب مبعث السرايا]
(48) ذكر محمد - رحمه الله - حديث صخر الغامدي أن النبي - عليه السلام - قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورهم. وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثهم أول النهار» . فيه دليل على أن صاحب الحاجة ينبغي له أن يبتكر للسعي في حاجته، فذلك أقرب إلى تحصيل مراده ببركة دعاء رسول الله - عليه السلام -. وكان رسول الله يقول: «البكرة رباح أو نجاح» . ولأجل هذا استحبوا الابتكار لطلب العلم. وقيل إنما ينال العلم ببكور كبكور الغراب. وفيه دليل على أن الإمام إذا أراد أن يبعث سرية يندب إلى أن يبعثهم أول النهار. وقد قيل: ينبغي أن يختار لذلك الخميس والسبت لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها سبتها وخميسها» .
- وذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلا قد عقل راحلته. فقال: ما يحبسك؟ قال: الجمعة يا أمير المؤمنين. قال: الجمعة لا تحبس مسافرا، فاذهب، ففيه دليل على أنه لا بأس بالخروج يوم الجمعة للغزو أو للحج أو لسفر آخر بخلاف ما يقوله بعض الناس من المتقشفة أنه يكره الخروج يوم الجمعة للسفر لما فيه من شبهة الفرار عن أداء الجمعة، لكنا نقول: الخروج في سائر الأيام جائز من غير كراهة، وليس فيه فرار عن شطر الصلاة. والخروج في رمضان جائز، فقد «خرج رسول الله من المدينة إلى مكة لليلتين خلتا من رمضان» ولم يكن فيه شبهة الفرار عن أداء الصوم. ثم لا شك أن الجمعة غير واجبة عليه قبل الزوال، وهو مسافر بعد الزوال. ولا جمعة على المسافر، فكيف يكون سفره فرارا عن واجب عليه؟ .
وكما يباح له الخروج قبل الزوال يباح له الخروج بعد الزوال عندنا، خلافا للشافعي - رحمه الله - فإنه يعتبر في وجوب أداء العبادات المؤقتة أول الوقت. وإذا كان هو مقيما في أول الوقت وجب عليه أداء الجمعة على وجه لا يتغير بالسفر عنده. كما يجب أداء الظهر في سائر الأيام على وجه لا يتغير بالسفر عنده. فأما عندنا المعتبر آخر الوقت في حكم وجوب الأداء لا على وجه لا يتغير. ولهذا لو كان مسافرا في آخر الوقت في سائر الأيام يلزمه صلاة السفر. ففي هذا اليوم إذا كان يخرج من عمران مصره قبل خروج وقت الظهر لا يجب عليه الجمعة، ولا بأس له بالمسافرة لما قبل الزوال (28 ب) . وإن كان يعلم أنه لا يخرج من مصره حتى يمضي وقت الظهر فليشهد الجمعة، لأنها تلزم إذا كان في المصر في آخر الوقت، وليس له أن يخرج قبل أدائها.
وفي الكتاب يقول: لأنها فريضة عليه. وهذا التعليل على أصل محمد، فأصل الفرض عنده في حق المقيم الجمعة. وقد بينا الاختلاف هذا في كتاب الصلاة. وزفر - رحمه الله - لا يعتبر آخر الوقت، وإنما يعتبر حال تضييق الوقت بحيث لا يسع لأداء الجمعة بناء على أصله أن السببية للوجوب تتعين في ذلك الجزء حتى لا تسع التأخير عنه. ولهذا قال: لا تسقط الصلاة باعتراض الحيض بعد ذلك. وكذلك إذا كان لا يخرج من مصره حتى يضيق الوقت فينبغي له أن يشهد الجمعة.
قال: وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة يقول: عندي في هذه المسألة نوع إشكال، وهو أن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد هو بأدائه وهو سائر الصلوات، فأما الجمعة لا ينفرد هو بأدائها بل مع الإمام والناس. فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس الجمعة ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة. وهذه الشبهة تتقرر على أصل زفر - رحمه الله - فإنه يعتبر التمكن من الأداء، ولهذا يعين السببية في الجزء الذي يتضيق عقيبه وقت الأداء. فأما عندنا إنما تتعين السببية في آخر جزء من أجزاء الوقت.