وأما إذا كانوا أمنوهم حين خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم، بخلاف ما تقدم فهناك إنما قاتلوا تحت راية الخوارج، وكان حكم الخوارج هو الجاري، فلم يكن ذلك نقضا لأمانهم.
وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها.
لأن مال المسلم لا يكون غنيمة في دار الإسلام للمسلمين بحال.
(1314) وحكم تنفيل السلب على هذا. حتى إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي فهو للقاتل.
لأنه لا عصمة في أموال أهل الحرب هنا.
فإن قتل حربي وعليه سلاح خارجي لم يكن للقاتل.
لأنه مال معصوم عن الاغتنام.
واستوضح هذا بما:
(1315) لو اجتمع قوم من المستأمنين في دار الإسلام فأمروا عليهم أميرا، أو امتنعوا وقاتلوا المسلمين، فإنه يكون ذلك نقضا لأمانهم. بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك، وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة.
(1316) وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية، وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرى. فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فيء إذا ظهرنا عليهم.
لأنهم صاروا ناقضين باعتبار منعتهم.
وإن كانت منعتهم بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج، وإن كان أميرهم منهم.
لأن التمكن من القتال بالمنعة لا بالأمير.
(1317) ولو أن عشرة من الخوارج لا منعة لهم آمنوا عشرة من أهل الحرب على أن يخرجوا فيغيروا معهم، فهؤلاء إذا وقع الظهور عليهم لا يجري عليهم السبي. ولا تكون أموالهم غنيمة.
لأنهم في أمان قوم من المسلمين، وما نقضوا ذلك الأمان بالإغارة والقتال حين لم يكونوا أهل منعة.
ولكنهم يأخذون بجميع ما استهلكوا من الأموال، ويقتلون بمن قتلوه عمدا.
لأنهم بمنزلة اللصوص حين لم يكن لهم منعة.
ألا ترى أن في حق الخوارج يثبت هذا الحكم باعتبار أنه لا منعة لهم فكذلك في حق المستأمنين معهم.
(1318) ولو كانوا لم يؤمنوهم وإنما قالوا لهم: اخرجوا فأغيروا معنا، والمسألة بحالها. فالجواب في حق الخوارج في هذا والأول سواء.
وأما أهل الحرب فهم فيء وجميع ما معهم، ولا يقتلون بمن قتلوا، ولا يضمنون ما استهلكوا، لأنهم لا أمان لهم من جهة أحد من المسلمين ولكنهم لصوص من أهل الحرب، ولصوص أهل الحرب لا فرق بين أن يقع الظهور عليهم في دار الإسلام وبين أن يقع في دار الحرب في هذا الحكم.
وعلى هذا يبتنى حكم التنفيل في السلب، فإن أموالهم لما كانت فيئا كان للقاتل منهم السلب بالتنفيل.
فصار الحاصل أن المستأمنين من جهة الخوارج والمستأمنين من جهة
أهل العدل سواء في حكم التلصص وقطع الطريق، وفيما يكون نقضا للعهد إذا كانوا أهل منعة حين قاتلوا.
(1319) ولو أن الخوارج صالحوا أهل الحرب ووادعوهم ثم دخل رجل منهم إلى أهل العدل بغير أمان كان آمنا بتلك الموادعة.
لأنهم بمنزلة أهل العدل في الموادعة مع أهل الحرب.
ألا ترى أن في عقد الذمة وإعطاء الأمان هم بمنزلتهم؟ فكذلك في الموادعة.
(1320) ولا ينبغي لأهل العدل أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم. كما لو كانت الموادعة من جهتهم. فإن استعان بهم الخوارج فخرجوا وقاتلوا معهم أهل العدل فوقع الظهور عليهم لم يسب أحد منهم.
لأن تلك الموادعة كانت بمنزلة إعطاء الأمان لهم. وقد بينا أن من يكون في أمان من الخوارج إذا قاتل أهل العدل تحت راية الخوارج لم يكن ذلك نقضا للأمان. فهؤلاء كذلك. وحالهم كحال الخوارج فيما يحل ويحرم منهم ومن أموالهم.