لأنهم حين أعطوهم الأمان فقد ثبتت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم، وبسبب القتال لا ينبذ ذلك الأمان، لأنهم قاتلوا بمنعة الخوارج. فكما أن القتال من الخوارج لا يكون نقضا لأمانهم، فكذلك القتال من المستأمنين معهم لا يكون نقضا للأمان، ولكن حكمهم كحكم الخوارج فيما يحل منهم وما يحرم، وفي التنفيل في السلب.
وهذا بخلاف ما سبق إذا قالوا لهم: اخرجوا فقاتلوا معنا، ولم يذكروا الأمان.
لأن أولئك لم تثبت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم. فإن انضمامهم إلى الخوارج للقتال معنا لا يوجب ذلك.
ولو أن الخوارج كانوا هم الداخلين عليهم في دار الحرب (ص 252) فأمن القوم بعضهم بعضا، ثم ظهر عليهم أهل العدل: فإن كان أهل الحرب في عزهم ومنعتهم فهم فيء، ومن قتل منهم قتيلا فله سلبه.
لأنهم في عزهم ومنعتهم لا يكونون مستأمنين. وإنما الخوارج هم المستأمنون إليهم. ولأنهم حين قاتلوا في منعتهم ودارهم فقد انتبذ الأمان الذي كان بيننا وبينهم، فكانوا أهل حرب ظفرنا بهم.
(1309) وإن كانوا خرجوا إلى عسكر الخوارج بأمان، وكانوا غير ممتنعين إلا بمنعة الخوارج فإنه لا يقع على أحد منهم سبي.
لأنهم مستأمنون في منعة الخوارج، والمستأمن في عسكر المسلمين في دار الحرب كالمستأمن في دار الإسلام في حكم العصمة. ولأن الأمان لم ينبذ بقتالهم حين لم يكونوا أهل منعة بأنفسهم.
(1310) ولو أن الخوارج طلبوا إلى تجار أهل الحرب مستأمنين فيهم أن يعينوهم على أهل العدل، فأنعموا لهم، وعلم ذلك أهل العدل لم يحل لهم التعرض لهم بقتل ولا أخذ مال حتى ينصبوا الحرب لأهل العدل.
لأنهم مستأمنون، فحكمهم كحكم أهل الذمة. ولو أن أهل الذمة قصدوا أن يقاتلوا المسلمين فما لم يظهروا ذلك لا يحل التعرض لهم، ولأنهم حين أنعموا للخوارج كانوا بمنزلة الخوارج، والخوارج ما لم ينصبوا لقتال أهل العدل لا يحل التعرض لهم في نفس أو مال.
فإن قاتلوا فحكمهم كحكم الخوارج فيما يحل ويحرم.
لأنهم قاتلوا تحت راية الخوارج، فلا ينتبذ أمانهم بذلك.
(1311) ولو كان أهل الحرب قالوا لمسلم: أنت آمن فادخل إلينا. فدخل، لم يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم إن كان من أهل العدل أو من الخوارج.
لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم، وعليه الوفاء بما ضمن، لقوله - عليه السلام - «وفاء لا غدر فيه» .
(1312) وكذلك إن لم يدخل إليهم حتى آمنهم وآمنوه، وهذا أظهر من الأول في حقه.
لأنهم في أمان صحيح من جهته.
إلا أن في هذا الفصل ليس لإمام المسلمين أن يعرض لهم بشيء، ولا أخذ مال، حتى ينبذ إليهم. فإن فعل ذلك كان ضامنا لجميع ما استهلك بخلاف الأول.
لأن القوم هنا في أمان صحيح من جهة واحدة من المسلمين. فإنه آمنهم وهو في منعة المسلمين، فصح أمانه. وفي الأول للإمام أن يقاتلهم من غير نبذ لأنه ما آمنهم المسلم، ولكنهم آمنوه. إلا أن من ضرورة كونه في أمانهم أن لا يعرض لهم كما لا يعرضون له، وليس من ضرورته أن يكونوا في أمان من المسلمين.
ولو سأل الخوارج من أهل الحرب أن يعينوهم على أهل العدل فقالوا: لا نعينكم إلا أن يكون الأمير منا، ويكون حكمنا هو الجاري. ففعلوا ذلك، ثم ظهر عليهم أهل العدل، فأهل الحرب وأموالهم فيء.
أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر. لأنهم أهل حرب لا أمان لهم.