(1302) ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ففي القياس يرد عليهم ذلك ليردوهم على دارهم.
لأن حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين.
ولأنه بمنزلة مال الخوارج وهو مردود عليهم بعد ما تفرق جمعهم ولم يبق لهم فئة.
وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه.
لأنه صار محبوسا في يد أهل العدل. والكراع والسلاح بعد ما صار محتبسا في دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين.
وهو قياس ما لو كانوا عبيدا فأسلموا.
يوضحه أن هذا المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم الاستعانة على (ص 251) قتال المسلمين، إن كانت منعتهم باقية. فكذلك لا يجوز رده على أهل الحرب ليستعينوا به على قتال المسلمين، فإن منعة أهل الحرب باقية.
(1303) ولو أن الخوارج أمنوا تجارا دخلوا عسكرهم من أهل الحرب، ثم استعاروا منهم كراعا أو سلاحا، أو أخذوا منهم غصبا، ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام، فإن سلبه لا يكون للقاتل.
لأن بأمانهم صار هذا المال معصوما من الاغتنام، فإن أمانهم في ذلك كأمان أهل العدل يبيعون ما أصابوا من ذلك ويقفون ثمنه حتى يجيئوا فيأخذوه.
(1304) وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا بأس للإمام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة.
لأن هذا المال لو كان عنده للمسلمين جاز له أن يفعل ذلك عند
الحاجة. فإذا كان للمستأمنين فأولى. ولأن المستأمنين حين أعاروهم هذا المال ليقاتلوا به أهل العدل فقد رضوا بأن يكون هذا بمنزلة أموال الخوارج في حقنا. ولو ظفرنا بأموال الخوارج جاز أن نفعل به هذا، فكذلك في أموال المستأمنين إذا كانوا هم الذين أعاروهم.
(1305) وإن كانوا أخذوا ذلك منهم غصبا فليس ينبغي لإمام أهل العدل أن يدفعه إلى أحد من أهل العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة.
لأنه لم يوجد من المستأمنين الرضا بأن يقاتل أحد بمالهم. والعصمة ثابتة في أموالهم بسبب الأمان، بخلاف الأول، فقد رضوا هنالك بأن يقاتل بمالهم.
(1306) وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين، وفي الفصل الأول لم يضمنه، كما لا يضمن مال الخوارج.
وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع هذا المال هنا، إلا أن يخاف التلف عليه فيبيعه حينئذ.
لأن عين المال محفوظ على المستأمنين كما هو محفوظ على المسلم.
فهذا بمنزلة مال لبعض أهل العدل في يده وصاحبه غائب، فيحفظ عينه. إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه.
فإن تفرق الخوارج قبل أن يبيع الإمام ذلك فإنه يرد المال في الفصلين على أصحابه ليردوه إلى دار الحرب.
لأن هذا بمنزلة مال الخوارج، وهناك يرد عليهم عين مالهم بعد ما تفرقوا.
ولأنهم أعطوا المال هنا إلى الخوارج بعد ما ثبتت العصمة فيها بالأمان، فلا يحبس في دارنا، بمنزلة ما لو كان الأمان لهم من أهل العدل ثم أعاروا الخوارج كراعهم وسلاحهم.
(1307) ولو أن الخوارج آمنوا قوما من أهل الحرب على أن يقاتلوا معهم أهل العدل، فخرجوا فقاتلوا، أو لم يقاتلوا، حتى ظهر أهل العدل عليهم، فليس يقع على أهل الحرب سبي ولا تكون أموالهم غنيمة.