(1293) فإن قاتلوا فقال أمير أهل العدل: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل رجل قتيلا من الخوارج لم يكن له سلبه.
لأنهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار الإسلام فلا تكون غنيمة.
(1294) وإن قتل حربيا فله سلبه.
لأن ماله مباح الاغتنام إذ لم يكن له أمان من جهة أحد من المسلمين.
(1295) فإن أخذ أهل الحرب رقيقا وأموالا من أهل العدل فأحرزوها بمنعة الخوارج ثم أسلموا فعليهم رد جميع ما أخذوا.
لأنهم لم يحرزوها بدارهم، وإنما يملكون أموالنا بالإحراز بدارهم.
(1296) ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم يملكوها. فإذا كانت للخوارج فأولى أن لا يملكوها.
فإن كانوا أدخلوها دارهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة فهي لهم.
لأنهم ملكوها بتمام الإحراز. وقاله - عليه السلام -: «من أسلم على مال فهو له»
(1297) ولو أصابوا من نساء أهل العدل وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب (ص 250) .
لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين.
وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم، ولكنهم يأمرونهم بتخلية سبيلهم. فإن أبوا قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم. لم يسعهم غير ذلك.
ألا ترى أن المسلمين في دار الحرب إذا تمكنوا من استنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك.
(1298) وكذلك لو أرادوا إدخال الأموال دارهم فالواجب على الخوارج أخذ ذلك منهم ليردوها على أهلها.
لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز، فهم ظالمون في حملها، بخلاف المستأمن في دار الحرب. لأن هناك قد ملكوا المال بالإحراز، وهو قد ضمن أن لا يتعرض لهم في أخذ أموالهم، فلا يسعه أن يأخذها. وإذا علم هذا الحكم في الأموال في حق الخوارج ففي الإحراز أولى.
(1299) وإن كانوا استهلكوا ما أخذوا من أموال أهل العدل ثم أسلموا لم يضمنوا شيئا من ذلك.
لأنهم فعلوه وهم محاربون.
ولأنهم حين انضموا إلى أهل البغي كانوا بمنزلتهم في هذا الحكم. وأهل البغي إذا استهلكوا أموال أهل العدل ثم تابوا لم يضمنوا، فكذلك أهل الحرب.
وعلى هذا لو كان الذين أعانوهم على المسلمين، لم يكونوا خوارج ولكنهم لصوص غير متأولين.
لأن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم التأويل، إنما ذلك فيما بين المسلمين. فأما أهل الحرب فلا يضمنون في الوجهين لأنهم فعلوه وهم محاربون.
(1300) ولو استعار بعضهم من بعض السلاح، ثم قال أمير أهل العدل: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل خارجي عليه سلاح حربي وعلى عكس ذلك، لم يكن السلب للقاتل في الوجهين.
أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام.
وأما إذا كان سلاح الحربي على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه.
ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعاروا منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال، لحصوله في يد الخوارج، حتى لا يكون غنيمة، فكذلك ما سبق. إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب، ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن.
(1301) ومن استهلك من أهل العدل شيئا لم يضمن، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل.
وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه، واليد لا تكون فوق الملك.