لأن الظهارة من الخز تسمى جبة بانفرادها مجازا. فلا يستحق البطانة بهذا الاسم، وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق الحشو.
(1287) ولو قال: من أصاب قباء مرويا، فأصاب قباء بطانته غير مروي، وحشوه كذلك، فله الظهارة خاصة.
لأن الظهارة وحدها تسمى قباء. يقال: قباء طاق، وقباء طاقين، بخلاف الجبة، فالظهارة وحدها هناك تسمى قميصا لا جبة.
ولو كانت الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل.
لأنه لما استحق الظهارة والبطانة استحق الحشو تبعا.
ألا ترى أنه لو قال: من أصاب قباء، استحق الحشو تبعا للظهارة والبطانة. وإن لم يكن الحشو قباء. فكذلك عند التقييد يستحق الحشو وإن لم يكن مرويا. والسراويل بمنزلة القباء في جميع ما قلنا، لأنه لا يسمى سراويل مبطنا كان أو غير مبطن.
[باب النفل من أسلاب الخوارج وأهل الحرب]
يقاتلون معهم بأمان أو بغير أمان (ص 249)
- قال: أمان الخوارج لأهل الحرب جائز كأمان أهل العدل، لأنهم مسلمون من أهل فئة ممتنعة وبيان هذا الوصف في قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: 9] وفي قول علي - رضي الله عنه -: إخواننا بغوا علينا. ثم أمان الواحد من المسلمين كأمان جماعتهم.
لأن أهل الحرب لا يقفون على السبب الموجب للقتال بين أهل العدل وأهل البغي، حتى يميزوا أهل العدل من أهل البغي فيستأمنوا منهم. فإذا استأمنوا من أهل البغي فقد سالمونا على أن يتجروا فينا وذلك أمان نافذ
فلا ينبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم.
إن كانوا في منعة، أو يبلغوهم مأمنهم إن كانوا في غير منعة.
(1289) ولو استعان الخوارج بأهل الحرب على قتال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر عليهم أهل العدل، سبوا أهل الحرب، ولا يكون استعانة الخوارج بهم أمانا لهم.
ومن أصحابنا من قال: كان ذلك أمانا لهم. ولكنهم حين قاتلوا أهل العدل
صاروا ناقضين لذلك الأمان. وهذا غلط. فإنهم لو أمنوهم ثم قاتلوا معهم أهل العدل لم يكن ذلك نقضا للأمان إذا كانوا تحت راية الخوارج على ما ذكره بعد هذا ولكن. الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين، إنما خرجوا مقاتلين. أما في حق أهل العدل فغير مشكل، وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم.
ألا ترى أن الجيش في دار الحرب يعين بعضهم بعضا من غير أن يكون بعضهم في أمان من بعض.
(1290) فإذا ظفرنا بهم كانوا فيئا، سواء قاتلونا مع الخوارج أو لم يقاتلونا. ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أموالهم لم يحل لهم ذلك.
لأنهم ضمنوا لهم ترك التعرض حين دعوهم إلى أن يخرجوا مقاتلين معهم أهل العدل، إذ لا يتمكنون من ذلك إلا بهذا. ومن ضمن لغيره شيئا فعليه الوفاء بذلك.
(1291) فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئا من ذلك.
لأنها جعلت لهم بسبب حرام شرعا. ولو اشتراها مشتر جاز شراؤه.
لأن الحرمة ليست لعصمة المحل بل لمعنى الغدر. فلا يمنع ذلك ثبوت الملك وصحة الشراء من المتملك.
(1292) وهو بمنزلة مسلم يدخل إليهم بأمان كأنه لا يكون معطيا لهم أمانا بهذا، ولكن يكره له أن يسبي بعضهم ويأخذ شيئا من مالهم، لما فيه من معنى الغدر. فإن فعل ذلك أمر برده ولم يجبر عليه في الحكم، وإن اشترى رجل منه ذلك المال جاز الشراء مع الكراهية.