(1279) ولو قال: من أصاب خزا. فأصاب جلود خز، أو خزا قد حلق من الجلود، فله الخز في الوجهين جميعا.
لأن اسم الخز يتناولهما حقيقة.
فإن قيل: بعد الحلق أينسب الجلد إلى الخز؟ فيقال: هو خز، بخلاف جلود المعز والضأن. فإنها لا تنسب إلى ما عليها من الشعر والصوف. لأن أحدا لا يقول جلد الصوف.
(1280) ولو أصاب ثوب خز فهو له.
لأن الثوب منسوب إلى الخز مطلقا، بخلاف ما لو قال: من أصاب صوفا أو بزيونا، فأصاب ثوب بزيون أو ثوب صوف لأن بعد النسج لا يسمى صوفا ولا بزيونا مطلقا، بل مقيدا بالثوب. بمنزلة القطن والكتان ولو أصاب خزا مغزولا كان له.
لأن بعد الغزل يسمى خزا مطلقا بخلاف القطن والكتان. فصار الحاصل في الخز أن الاسم ينطلق عليه على أي وجه كان
(1281) ولو قال: من أصاب جبة خز أو جبة مروية
فهي له، فأصاب جبة بطانتها وظهارتها فنك أو سمور، فهي غنيمة وكذلك لو كانت ظهارتها مروية وبطانتها من فنك أو سمور.
لأن هذه تنسب عادة إلى الفنك والسمور دون الخز والمروي. على معنى أن الاسم ينطلق على الفنك والسمور مقصودا بدون الظهارة، فإنه يسمى جبة، ولا ينطلق على الخز والمروي الذي هو ظهارة بدون البطانة. فإنما الأصل في النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم وحده.
(1282) وإن أصاب جبة خز بطانتها (ص 248) مروية أو قوهية، كانت له الظهارة دون البطانة. من قبل أن هذه الجبة لا تنتسب إلى البطانة، إذ البطانة بانفرادها لا تسمى جبة. وقد ينطلق اسم الجبة على الظهارة من الخز بغير البطانة. فلهذا يستحق الظهارة دون البطانة.
وقد ذكر قبل هذا في الحرير أنه يستحق الظهارة والبطانة جميعا. فقيل: فيه روايتان. وقيل: بينهما فرق، لأن الظهارة من الحرير بدون البطانة لا تسمى جبة حقيقة ولا مجازا، ومن الخز تسمى جبة، وإن كان مجازا.
فإذا كانت البطانة من سمور أو فنك يستعمل اللفظ حقيقة فيسقط اعتبار المجاز. وإذا كان مرويا فقد تعذر استعمال اللفظ حقيقة فيستعمل بطريق المجاز ويجعل له الظهارة خاصة.
ألا ترى أنه لو قال: من أصاب جبة خز أو سمور أو فنك، فأصاب شيئا من ذلك ظهارته وشي أو حرير، لم يكن له الظهارة وكان له ما سوى ذلك؟ لأن اسم الجبة يتناول ما سوى الظهارة، إما حقيقة أو مجازا، والظهارة لا تكون تبعا للبطانة بحال.
ولو قال: من أصاب جبة مروية، فأصاب جبة ظهارتها مروية وبطانتها من غيره، فله الكل. وهذا والحرير سواء.
ألا ترى أن الظهارة بدون البطانة ها هنا تسمى قميصا دون الجبة؟ والذي يوضح هذا.
لو قال: من أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك كان له الكل.
لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة والحشو.
(1284) ولو صمد الجبة على رجل بعينه فقال: من أصاب هذه الجبة الخز فهي له. فأصابها إنسان، فإذا هي مبطنة بفنك أو سمور فالكل للمصيب ههنا.
لأنه بنى الاستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم والنسبة، فكل واحد منهما للتعريف. إلا عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة، لأن الإشارة أبلغ بخلاف جميع ما سبق.
واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز، والجواب فيه كالجواب في النفل.
(1285) ولو قال من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة لما بينا أن النسبة إلى الظهارة، وهي لا تسمى جبة بدون البطانة، والحشو يتبع لهما، فيستحق الكل 1286 - ولو. قال من أصاب جبة خز، فأصاب جبة خز بطانتها غير الخز، وهي محشوة بقز أو قطن، فله الظهارة خاصة.