فلهذا استحق الكل. بخلاف ما سبق، فالإيجاب هناك باسم الثوب، والظهارة بدون البطانة تسمى ثوبا. .
(1270) ولو قال: من أصاب ذهبا فهو له. فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب. فإن كان الذهب مستعملا في سدى الثوب فليس له منه شيء.
بمنزلة القز الذي هو سدى الثوب.
وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره والطريق فيه البيع كما ذكرنا، لأن المعتبر هو اللحمة دون السدى.
ألا ترى أن ما يكون سداه قزا وإبريسما يحل لبسه للرجال كالعتابي، وما يكون لحمته إبريسما لا يحل لبسه للرجال. يوضحه إنه باللحمة يصير ثوبا. فعرفنا أنه منسوب إلى اللحمة دون السدى. .
(1271) ولو قال: من أصاب حريرا فأصاب جبة لبنتها من حرير، أو ثوبا عمله من حرير، لم يكن له منه شيء.
لأن هذا تبع محض.
ألا ترى أنه لا بأس بلبس هذا الثوب للرجال؟
(1272) وكذلك لو قال: من أصاب ذهبا فأصاب ياقوتا فيه مسمار ذهب، أو خاتم فضة في فصها مسمار ذهب. لم يكن له من ذلك شيء.
لأنه مضبب وتبع محض.
ألا ترى أنه لو أصاب أسيرا مضبب الأسنان بالذهب لم يكن له ذلك الذهب.
ولو أصاب أسيرا قد اتخذ أنفا من ذهب كان له الذهب.
لأن الأنف بائن من جسده فإنه يربطه وينزعه متى شاء فلم يكن تبعا محضا. بخلاف الأسنان، وهذا كله استحسان. وفي القياس يستحق ذلك كله لبقاء الاسم حقيقة. .
ولو قال: من أصاب ثوب خز فهو له فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك، لم يكن له إلا الظهارة.
لأنه أوجب باسم الثوب.
وقد بينا في هذا أن (ص 247) البطانة لا تكون تبعا للظهارة في القز.
فكذلك في الخز. ولو كان التنفيل باسم الجبة كان الجواب كذلك ههنا. لأن السمور والفنك لا يكون تبعا للخز في النسبة بحال، فإنه يقال لهذه الجبة إنها جبة سمور أو فنك، فبإيجاب الخز له لا يستحق ما لا يتبعه في النسبة بحال.
(1274) وكذلك لو قال: من أصاب ثوب فنك. فله الفنك دون الظهارة.
لأن اسم الثوب والجبة يتناول الفنك بدون الظهارة، والظهارة لا تتبع البطانة في النسبة.
(1275) ولو قال: من أصاب شيئا من البزيون. فأصاب جبة البدن منها بزيون، والكمان والدخاريص ديباج فله البدن خاصة لأن بعض هذا ليس يتبع للبعض فلو كانت كلها بزيونا إلا اللبنة فهي للمصيب كلها
لأن اللبنة تبع محض
(1276) ولو قال: من أصاب جبة بزيون، فأصاب جبة بدنها بزيون وما سوى البدن ديباج، أو على عكس ذلك، لم يكن له منها شيء لأن ما أصاب ليس بجبة بزيون.
ألا ترى أنه إذا نزع منها الديباج لا يسمى ما بقي جبة، وإنما جعل الشرط إصابة جبة بزيون.
(1277) ولو قال: من أصاب فضة أو ذهبا. فأصاب قصعة مضببة بهما. فإن كان جعل ذلك للزينة فله الذهب والفضة. وعلامة ذلك أنها لو نزعت تبقى قصعة. وإن كانت الضبة جعلت لكسر القصعة بحيث لو نزعت لم تكن قصعة، أو سقط منها كسرة، فهذا بمنزلة المسامير.
لأنها استعملت فيها للمنفعة لا للزينة. فكانت تبعا محضا.
(1278) ولو قال: من أصاب شعرا فهو له، فأصاب جلود معز عليها الشعر، أو أنماط شعر، أو ستر شعر، أو مسوحا، لم يكن له ذلك.
لأن اسم الشعر لا يتناول غير المخلوق من الجلد عادة. ولا يتناول الثوب المتخذ من الشعر، بمنزلة اسم القطن والكتان فإنه لا يتناول الثوب المتخذ منه.
ألا ترى أنه لا مجانسة بين مثل هذا الثوب وبين الأصل الذي اتخذ منه؟ فعرفنا أنه بالصنعة صار شيئا آخر.