(1261) ولو وجد حلي فضة أو ذهب مرصعا بفصوص، أو خاتم فضة فيه فص، فالفصوص كلها غنيمة.
لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة والحلي له لأن اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة، ولم يغلب عليه اسم آخر.
ألا ترى أنه يقال خاتم فضة وخاتم ذهب، ولا ينسب إلى الفص، وإن كان الفص مرتفعا؟ .
(1262) وكذلك لو وجدنا صليبا من ذهب أو فضة فيه فصوص.
لأنه لم يغلب على اسم الذهب والفضة اسم آخر.
ألا ترى أن الصليب ينسب إلى ما صيغ منه من الذهب أو الفضة دون ما فيه من الفصوص. .
(1263) ولو قال: من أصاب ياقوتا أو زمردا فأصاب حليا مفضضا فيه الياقوت والزمرد فإن ذلك ينزع ويدفع إليه.
لأن الاسم باق له حقيقة، وإن ركب في الفضة أو الذهب، لأنه لم يعترض عليه اسم آخر يزيله.
(1264) وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك يقلع ويدفع إليه. لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو المالية. .
(1265) ولو قال: من أصاب حديدا فهو له. فأصاب سرجا ركاباه من حديد، نزع الركابان له.
لأن الاسم فيهما باق حقيقة. يقال: ركاب من حديد وركاب من خشب.
وليس في النزع ضرر.
(1266) ولو كان في السرج مسامير حديد، أو ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء.
لأن هذا بمنزلة المستهلك فيه، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج، لا للزينة بمنزلة المسامير في الأبواب.
ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم يكن له من ذلك شيء.
وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل: إن كل شيء كان مستعملا في عين آخر، لا للزينة بل لينتفع به، باسم غير الاسم الذي أوجب به النفل، لم يتناوله الاسم. وإن كان مستعملا للزينة (ص 246) يتناوله الاسم. لأن الزينة صفة زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين. ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه. وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل، وقيمة ما لم يتناوله النفل، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره، وأبى صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ، فإنه يباع الثوب، ويقسم الثمن بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما. .
(1267) وعلى هذا لو قال: من أصاب قزا. فهو له. فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك.
لأن الحشو مغيب. وكان المقصود من اتخاذه في القباء، والجبة الانتفاع به دون الزينة. فيكون بمنزلة المستهلك فيه.
ألا ترى أنه لا بأس بمثل هذا القباء للرجال، وإن كان لبس القز حراما للرجال في غير حالة الحرب. ولو قال قائل: يستحق هذا لم يجد بدا من أن يقول: إذا أصاب ثوبا سداه قز ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدى؟ وهو بعيد جدا. .
(1268) ولو قال: من أصاب ثوب قز فهو له. فأصاب جبة
ظهارتها أو بطانتها قز، فله الثوب الذي هو قز منهما، والآخر في الغنيمة.
لأن اسم الثوب يتناول كل واحد من الظهارة والبطانة على الانفراد.
وأحدهما غير غالب على صاحبه، بل كل واحد منهما ظاهر على الحقيقة.
ومن حيث الحكم يكره للرجال لبس هذا الثوب. فهو بمنزلة حلية السيف.
ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا.
لأن الضرر فاحش في نزع الظهارة من البطانة. .
(1269) ولو قال: من أصاب جبة حرير فهي له. فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير فالمعتبر الظهارة ها هنا.
لأن الجبة منسوبة إلى الظهارة عادة، والبطانة في النسبة تبع للظهارة. ثم الإيجاب له كان باسم الجبة. وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة.