فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه، لأنه ليس بحديد. فإنما يستحق النفل بقوله: ومن أصاب غير ذلك فله نصفه.
إلا أنه يؤخذ نصف ذلك منه، أو نصف قيمته إن كان نزع ذلك يضر به.
لأنه صاحب الأصل. وحق الغانمين ثابت في نصف ما هو تبع. إلا أن الضرر مدفوع عنه. فإذا احتبس عنده لوجوب دفع الضرر عنه كان
عليه قيمته، بمنزلة بناء مشترك بين اثنين في أرض أحدهما، فإن لصاحب الأرض أن يتملك على شريكه نصيبه من البناء بالقيمة لهذا المعنى. .
(1256) ولو قال: من أصاب بزا فهو له. فأصاب ثوب ديباج أو بزيون أو أكسية صوف، لم يكن له.
لأن اسم البز لا يتناول هذه الأشياء. إنما يتناول اسم القطن والكتان خاصة.
ألا ترى أن البزاز في الناس من يبيع ثوب القطن والكتان. وسوق البزازين الموضع الذي فيه ثوب القطن والكتان. دون الديباج والكساء. فكأنه بنى على عادة أهل الكوفة.
فأما في ديارنا فمن يبيع ثوب القطن والكتان يسمى كرابيسيا.
فلو أصاب كتانا أو قطنا غير مغزول. أو مغزولا غير منسوج لم يكن له من ذلك شيء، لأن اسم البز يتناول الملبوس ولا يتناول الغزل عادة.
ألا ترى أن بائعه يسمى قطانا وغزالا ولا يسمى بزازا؟ .
(1257) ولو قال: من أصاب ثوبا فهو له. فأصاب ثوب ديباج أو بزيون مما يلبسه الناس، أو فروا أو كساء فهو له.
لأن اسم الثوب عادة يطلق على ملبوس بني آدم. فكل ما يلبسه الناس عادة فهو داخل في هذا الإيجاب. ما خلا الخف والعمامة والقلنسوة. فإنه لو أصاب ذلك لم يستحقه. لأن الثوب اسم لما يلبس للاكتساء به، والعمامة والقلنسوة لا يحصل بهما الاكتساء.
ألا ترى أن كفارة اليمين لا تتأدى بالكسوة إذا أعطى كل مسكين
قلنسوة أو عمامة أو خفين، إلا أن يجعل ذلك مكان الطعام إذا كان يساوي ذلك. ومن حلف لا يلبس ثوبا فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث.
(1258) ولو أصاب مسحا أو بساطا، (ص 245) أو سترا أو فراشا، لم يكن ذلك له.
لأن هذا لا يلبسه الناس عادة وإنما يتمتعون به في البيوت. وإنما يتناوله اسم المتاع لا اسم الثوب.
حتى لو قال: من أصاب متاعا فهو له، استحق ذلك كله، وملبوس الناس أيضا.
لأن ذلك كله من المتاع. فالمتاع اسم لما يستمتع به. وكذلك يستحق الأواني عند إطلاق اسم المتاع وإن لم يذكره نصا لأنه لو قال: من أصاب متاعا دون الآنية، فأصاب طاسا أو أباريق، وقماقم، وقدورا من نحاس، لم يكن له من ذلك شيء. لأن هذا من الآنية وقد استثناها من المتاع، فهو دليل على أنه عند عدم الاستثناء يستحق ذلك كله. .
(1259) ولو قال من أصاب فضة أو ذهبا فأصاب سيفا محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية.
لأن الاسم يتناوله حقيقة.
ألا ترى أن حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع؟ وكذلك إن أصاب سرجا مفضضا فله الفضة من ذلك كله خاصة.
ولو وجد أبوابا فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شيء. قال: لأن الغالب غير الفضة والذهب.
يعني أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة. والمقصود من الذهب والفضة التزين بها، وفي المسامير المقصود الانتفاع لا التزين، بخلاف حلية السرج والسيف، فهو ظاهرا يقصد به التزين. ولأن المسمار صار تبعا محضا من حيث إنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب، والمصاب باب. وفي العادة لا يسمى هذا بابا من ذهب، وإن كان فيه مسامير ذهب، بخلاف السرج واللجام، فإنه يقال إنه مفضض لما عليه من الفضة.