لأنهم ما قصدوا إحراز ما عليه، وإنما حملوه على دابته ليردوه إلى أهله. فلا يكون ذلك منهم إحرازا لما عليه.
(1249) إلا أن يكون ابن القتيل هو الذي فعل ذلك، حينئذ يكون ذلك غنيمة.
لأن الابن لا يفعل ذلك إلا محرزا له، باعتبار أنه خليفة القتيل. غيره يرد عليه وهو لا يرد على أحد. وأحد الورثة في هذا المعنى كجماعتهم. ألا ترى أنه يقوم مقام الميت في إثبات حقه وملكه؟ .
(1250) وكذلك لو أوصى إلى رجل ففعل الوصي ذلك.
لأن الوصي خليفته بعد موته. ففعله يكون إحرازا كفعل الوارث، سواء نزع منه سلبه أو لم ينزعه.
(1251) فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضا أمتعة لأنفسهم وساقوها، فالدابة وما عليها غنيمة، إلا ما على القتيل من السلب.
لأنهم قصدوا إحراز الدابة حين استعملوها في حوائجهم، ولم يقصدوا إحراز سلبه حين لم ينزعوه عنه.
(1252) فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة فقط، فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل. لأن بهذا القدر لا يكونون محرزين لها. فالإحراز بثبوت يدهم عليها. وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق إداوة.
ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دابة لأحدهما عليها حمل وللآخر إداوة فإنه يقضى بها لصاحب الحمل المقصود؟ .
(1253) ولو غيروا سرجها بإكاف، أو بسرج غيره، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه فذلك كله للقاتل.
لأن تغيير السرج بسرج آخر لا يكون دليلا على أنهم قصدوا إحرازها، أو أثبتوا أيديهم عليها. وإنما يؤخذ في هذا ونحوه بما يكون عليه أكثر الرأي، وما يكون فيه العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك. والله أعلم. .
[باب الاستثناء في النفل والخاص منه]
وإذا قال الأمير: من أصاب ذهبا أو فضة فله من ذلك الربع. فهذا على التبر والمضروب، سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين.
لأن اسم الذهب والفضة يتناول الكل حقيقة. والاستحقاق بناء عليه.
ألا ترى أنه لو استثنى بهذا الاسم وقال: من أصاب (ص 244) شيئا فهو له، إلا ذهبا أو فضة، كان الكل مستثنى بهذا الاسم. فكذلك إذا بنى الإيجاب عليه.
ألا ترى أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار العين؟ وكذلك وجوب التقايض عند مبادلة البعض بالبعض، وحرمة الفضل عند اتحاد الجنس. وكان التبر والمضروب في ذلك سواء.
وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشتري ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لم يحنث. لأنه عقد اليمين هناك على الشري، وذلك لا يتم إلا بالبائع. وبائع المضروب يسمى صيرفيا. وإنما يسمى بائع الذهب من يبيع غير المضروب فأما ها هنا فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم، فعروضه من اليمين أن لو حلف لا يمس ذهبا ولا فضة. وذلك يتناول المضروب وغير المضروب. ثم الإيجاب بطريق التنفيل بمنزلة الإيجاب بالوصية.
ولو أوصى لغيره بالذهب أو الفضة من ماله يتناول ذلك المضروب وغيره. .
(1255) ولو قال: من أصاب حديدا فهو له، ومن أصاب غير ذلك فله نصفه. فما أصاب رجل من الحديد تبرا أو إناء من حديد، أو سلاح، أو سكاكين، أو سيوف، فهو له كله.
لأن اسم الحديد لذلك كله. فإن بالصنعة لا يتبدل اسم العين، لأنه لا ينعدم به ما هو المقصود بالعين، بل يتقرر، وهو معنى البأس. قال الله تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} [الحديد: 25] .