[باب السلب الذي لا يحرزه المنفل له]
ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فرمى مسلم من صف المسلمين رجلا في صف المشركين فقتله فله سلبه.
لأنه قتل مقاتلا يحل له قتله. وهو السبب لاستحقاق السلب بتنفيل الإمام.
(1239) فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى انهزموا فظفر المسلمون به قتيلا عليه سلبه وعنده دابته فذلك كله للقاتل.
لأن حقه تأكد فيه بمباشرة السبب، ولم يعترض عليه ما يبطله. إنما تأخر أخذه لعدم تمكنه، أو لغفلة منه، وذلك غير مبطل لحقه.
(1240) وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلاحه، والمسألة بحالها، لم يكن للقاتل من سلبه شيء.
لأنه لم يحرزه حتى أخذه المشركون. ولو كان محرزا له فأخذه المشركون وأحرزوه بطل ملكه فكيف إذا لم يحرزه؟ وبهذا يتبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ لأن الإمام إنما جعل القتل سببا لاستحقاق السلب بالتنفيل. لأن القاتل به يتمكن من الأخذ، وقد زال
هذا التمكن بأخذ المشركين إياه. وبعد ما انفسخ السبب لا يكون له أثر في الحكم، فيبقى هذا ما لهم وقع في أيدي المسلمين فهو غنيمة.
(1241) ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوه، فما وجد عليه من سلبه فهو للقاتل، وما وجد وقد نزع عنه فهو فيء، لاعتبار الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة.
(1242) فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه، ثم انهزموا فهو للذي قتله.
لأنهم جروه لكي لا تطأه الخيول، لا لإحراز سلبه.
ألا ترى أن المجروح من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكي لا تطأه الخيول فمات كان شهيدا لا يغسل؟ .
(1243) وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته. فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة.
لأن الظاهر أن الوارث إنما جره لإحراز سلبه. فإنه يخلفه فيما كان له. وقد كان هو محرزا سلبه بلباسه، فكذلك من يخلفه يجره إليهم. فأما الأجنبي فما كان يخلفه في ملكه، وإنما يكون محرزا له إذا نزعه لأنه يتملكه ابتداء. والملبوس تبع اللابس. فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتداء.
وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثا أو وصيا أو أجنبيا فالسلب للقاتل.
لأن سبب استحقاقه معلوم. فما لم يعلم اعتراض (ص 243) ما يبطله يجب اعتباره في الحكم.
(1245) وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل. وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة.
لأنه باعتراض يد أخرى عليها ينفسخ حكم السبب الأول.
(1246) ولو وجدت بعد ما سار العسكر منقلة أو منقلتين فهي للقاتل في القياس.
لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرى مبطلة لحقه. ولعلها اتبعت العسكر عابرة من غير أن يأخذها أحد.
وفي الاستحسان هي غنيمة.
لأنها لم توجد في يد القتيل، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها ثابتة فيه.
ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول: هي للقاتل.
وإن ساروا شهرا فرجعوا إلى مدائنهم، وهذا يقبح، فالظاهر أنها لا تمشي عابرة هكذا، ولكنها تقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق. فإذا سارت مستوية على الطريق عرفنا أن سائقا ساقها، فكانت غنيمة. إلا أن نعلم أنها ذهبت عابرة فهي للقاتل حينئذ. لأنها لم تعترض عليها يد أخرى. وفعلها جبار لا يصلح أن يكون فاسخا لسبب الاستحقاق الثابت للقاتل.
(1248) ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل.