(1229) ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه.
لأن هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة. لأنه مال المسلم، ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي.
(1230) فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعاروه إياه فذلك للذي قتله.
لأن ما عليه من السلب غنيمة. وهو مباح القتل في هذه الحالة، فيدخل في تحريض الإمام عليه.
ألا ترى أنه لو صمد له نفسه فقال: إن قتلته فلك سلبه، استحق ذلك.
فكذلك إذا عم به. .
(1231) ولو قتل صبيا أو امرأة، وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه.
لأنه لو كان السلب للقتيل لم يستحقه، لا باعتبار أنه ليس بمحل الاغتنام، بل باعتبار أن كلام الإمام لم يتناوله أصلا. وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون السلب الذي عليه ملكا أو عارية. .
(1232) ولو قتل رجلا من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم، أو امرأة، أو شيخ، أو صبي، فالسلب للقاتل.
لأن الذي قتله مباح القتل. والسلب الذي عليه محل الاغتنام لمن كان منهم، فيستحقه القاتل بالتنفيل.
(1233) ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه.
لأنه ليس بمحل الاغتنام. وهذا إذا كان المسلم دخل إليهم بأمان.
(1234) فإن كان لرجل منهم أسلم ولم يهاجر، فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
لأن من أصله أن بمجرد الإسلام يصير ماله معصوما في الإثم دون الحكم (ص 242) ، بمنزلة نفسه. فأما التقوم والعصمة عن الاغتنام فإنما يكون بالإحراز بالدار، ولم يوجد ذلك.
ألا ترى أنه لو خرج إلى دارنا وترك أمواله في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على الدار، كان جميع ماله فيئا، ولو لم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار فعقاره وعروضه فيء، إلا ما كان في يده منه. لأنه يصير محرزا لسبق يده إليه، وهذا لا يوجد فيما أعاره من الحربي المقتول. فلهذا استحقه القاتل بالتنفيل.
(1235) وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصبا فقتله هذا المسلم كان له سلبه.
لما بينا أنه لا يد للمسلم عليه، حتى يصير محرزا له بها فيكون محل الاغتنام.
(1236) ولو أن عبدا من عبيد هذا المسلم قاتل المسلمين فأخذ كان فيئا.
لأنه صار غاصبا نفسه من مولاه حتى قاتل المسلمين، فلم يبق له عليه يد محرزة له، فيكون فيئا كغيره من أهل الحرب. وهذا وغاصب السلب سواء.
فإن كان الحربي إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل.
لأن الحربي بالغصب صار محرزا لمال المسلم. وهم يملكون أموالنا بالإحراز، فيصير للقاتل بالتنفيل. إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة إن شاء، لأن التنفيل بمنزلة القسمة حين اختص المنفل له بملكه. والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاء فهذا قياسه. والله أعلم. .