لأنه قصد أن ينصب رأسا بطريقهم حتى يعلم أنه قتل فتنكسر شوكتهم.
وهذا نوع من الجهاد، فيستحق النفل عليه.
(1221) فإن تنحى العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجتز رأسه وجاء به من موضع لا يخاف فيه العدو فليس له قليل ولا كثير.
لأن فعله هذا ليس بجهاد، وإنما هذا من الأمير على وجه الاستئجار بحمل الجيفة إليه، ولم يصمد لقوم بأعيانهم. إنما قال: من جاء برأسه. وفي مثل هذا الاستئجار باطل.
(1222) فإن عمد لرجل بعينه فقال: إن جئتني برأس البطريق فلك كذا. أو لقوم بأعيانهم فقال: أيكم جاء برأسه فله كذا.
والمسألة بحالها. فللذي جاء به أجر مثله لا يجاوز به ما سمي له.
لأن هذا كان من الإمام على وجه الاستئجار، ولكنه إجازة فاسدة. فإن مقدار العمل كان مجهولا، لأنه ما كان يعلم موضعه حين استأجره. والحكم في الإجارة الفاسدة وجوب أجر المثل عند إقامته العمل، ولا يجاوز به ما يسمى له، لأنه قد رضي بالمسمى. وإنما يعطيه ذلك من الغنيمة، لأنه استأجره لمنفعة المسلمين. فإن مقصوده أن ينصب رأسه لتنكسر قلوبهم فلا يكروا على المسلمين. فهو بمنزلة ما لو استأجر رجلا ليدلهم على الطريق أو يسوق الغنم أو الرمك، أو ليحمل الأمتعة، ويعطيه ذلك مما غنموا قبل هذا، لأن استحقاقه على وجه الأجر لا على وجه النفل. وإنما الذي لا يجوز التنفيل بعد إحراز الغنيمة، فأما الاستئجار لمنفعة المسلمين من غنائمهم بعد الإحراز فصحيح والله أعلم (ص 241) . .
[باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز]
وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل أجيرا من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه لأن المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال. فيتناول كل من يباح قتله منهم. وقتل الأجير منهم مباح، لأن له بنية صالحة للقتال، وهو يقاتل إذا احتيج إليه. وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه لأنه يهيئ له أسباب ذلك 1224 - وكذلك لو. قتل تاجرا منهم، أو عبدا كان مع مولاه يخدمه، أو رجلا كان ارتد ولحق بهم، أو ذميا نقض العهد ولحق بهم.
لأن قتل هؤلاء كلهم مباح. .
(1225) ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها.
لأن قتل النساء ممنوع منه شرعا. على ما روي «أن النبي - عليه السلام - حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال: هاه ما كانت هذه تقاتل» وقد علمنا أن الأمير لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله.
إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها.
لأن قتلها مباح في هذه الحالة. ألا ترى أن النبي - عليه السلام - استعظم قتلها باعتبار أنها لا تقاتل. .
(1226) وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له سلبه.
لأن قتل الصبيان منهم لا يحل. فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض. إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم. فحينئذ يباح قتله، وللقاتل سلبه. .
(1227) ولو قتل مريضا أو مجروحا منهم فله سلبه. سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع.
لأنه مباح القتل في الوجهين. فإنه يقاتل برأيه، وإن كان عاجزا عن القتال بنفسه في الحال لما به من المرض. .
(1228) فإن قتل شيخا منهم. فإن كان شيخا فانيا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه.
لأن مثل هذا لا يباح قتله.
وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأي فهذا يباح قتله على ما روي أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن مائة وستين سنة. ولكن كان ذا رأي في الحرب. فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه. .