(1203) ولو أسلم حين وقع في الصف وألقى سلاحه ثم قتله رجل لم يكن له سلبه.
لأنه صار أسيرا مقهورا بما صنعه. .
(1204) ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال: من
جاء برأس فله مائة دينار. فهذا جائز، وهو على رءوس الرجال ليس على السبي.
لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال. ومطلق الكلام يتقيد بما هو المعلوم من دلالة الحال. فكل من قتل إنسانا وجاء برأسه استحق النفل من الغنيمة كما سمى له الإمام.
(1205) فإن جاء رجل برأس وقال: أنا قتلته. وقال آخر: بل أنا قتلته، وهذا أخذ برأسه. فالقول قول الذي جاء بالرأس.
لأن الظاهر شاهد له. فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو القاتل. فالقول قوله مع يمينه.
فإن قيل: بالظاهر يدفع الاستحقاق، وحاجته إلى إثبات الاستحقاق.
قلنا: نعم، ولكن التكليف بحسب الوسع، وهو عند قتل المشرك لا يمكنه أن يشهد على ذلك شاهدين عادة، فلا بد من تحكيم العلامة لاستحقاقه.
وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلب له.
لأنا علمنا أن مقصود الأمير التحريض على القتل وحث المبارزين على ما لا يقدر عليه غيرهم، وذلك فعل القتل دون جز رأس المقتول.
فكأنه جعل قوله: من جاء برأس كناية عن هذا. واللفظ متى صار مجازا عن غيره بدليل سقط اعتبار حقيقته.
أرأيت (ص 239) أنه لو قتل مشركا فاجتره أصحابه إليهم
فلم يقدر على رأسه، أو ضرب رأسه فأندره فوقع في نهر فذهب به الماء أكان لا يستحق السلب بهذا؟ أرأيت لو ضرب رأسه فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب للذي وقع في كفه؟ لا، ولكنه للقاتل.
(1206) . ولو جاء برأس فقال بعض الناس: هذا رجل مات فاجتز رأسه. وقال الذي جاء برأسه: بل قتلته. فالقول قوله مع يمينه.
لأنا وجدنا معه علامة يستدل بها على أنه هو القاتل، وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل.
(1207) ولو قال بعض الناس: هذا رأس مسلم. نظر إلى السيماء. فإن كانت عليه سيماء المشركين فله النفل، وإلا فلا.
لأن تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل، بدليل ما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين. فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم والدفن.
(1208) وإن أشكل فلم يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك لم يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس مشرك.
لأن معه علامة يستدل بها على أنه مشرك. وبدونه لا يستحق القاتل.
فما لم يعلم بما هو المشروط لا يستحق شيئا.
(1209) وإن جاء برأس يزعم أنه قتله، ومعه آخر يزعم أنه قتله
فالقول قول الذي في يده الرأس مع يمينه. فإن حلف أخذ النفل، وإن نكل ففي القياس لا نفل لكل واحد منهما.
لأن الناكل قد صار مقرا أنه لا حق له. ولم يجد مع الآخر علامة يستدل بها على أنه قاتل، إذ الرأس لم يكن في يده. وحاجته إلى الاستحقاق على المسلمين. ونكول الناكل ليس بحجة عليهم.
(1210) وفي الاستحسان النفل للآخر. لأن نكول الناكل كإقراره.
(1211) ولو أقر أن القاتل هذا، بعد ما جحد، أو قبل أن يجحد كان النفل له.
فكذلك إذا نكل عن اليمين. والمعنى في الكل أن الذي جاء بالرأس مستحق للنفل بوجود العلامة معه. فهو بإقراره أو نكوله حول ما كان مستحقا له إلى الثاني، وذلك صحيح. كمن أقر بعين الإنسان، وقال المقر له: ليس لي ولكنه لفلان، فإنه يكون للمقر له الثاني، ويجعل محولا إليه ما صار مستحقا له بإقراره.